شكا المئات من بائعي القات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، من التعسفات وفرض جبايات مالية باهظة من قبل نقاط تحصيل ضريبة القات التابعة لجماعة الحوثي.
وعبر عدد من موردي وبائعي القات في رداع عن استيائهم من التعسفات وفرض الجبايات غير القانونية بالقوة من قبل متحصلي الضرائب الحوثيين في العديد من نقاط الجباية على ما يملكونه من كميات نبتة القات والتي تعد مصدر رزقهم الوحيد لاعالة أسرهم.
ورفعت جماعة الحوثي، عبر مكتب الضرائب بمحافظة البيضاء ومديريات رداع، ضريبة الكيلوجرام الواحد من نبتة القات عبر الوزن إلى 400 ريال أربعة أضعاف ما كانت عليه من سابق، وهو ما اعتبره موردو وباعة القات جباية تعسفية هي الأعلى يتم تحصيلها بشكل غير قانوني.
ويقول علي ناصر، أحد باعة القات برداع، "أصبحنا بدلا من العمل لأجل اعالة أسرنا نعمل لصالح متحصلي الضرائب، لا الرعوي معه فائدة ولا البائع (المقوتي) معه فائدة، معي اليوم 400 ربطة دفعت جبرا عليها ضريبة 22 ألف ريال وزنها طلع 55 كيلوجراما والكيلو الواحد بـ400 ريال. السوق بورة، لا يوجد مشترين، ومتحصلو الضرائب ما في قلوبهم رحمة. حسبي الله ونعم الوكيل".
أما المنتصر بالله القيفي، وهو أحد باعة القات، فقال: "نحن نواجه عدوانا داخليا يتعمد محاربتنا بشتى الطرق وصولا إلى استنزاف اموالنا ويهدف لايصالنا لمرحلة الافلاس".
يضيف، "ضريبة غير منطقية وجنونية لا نستطيع ان نسترد قيمتها، ضمن سعر القات الذي نبيعه، اثقلت كاهل المواطن بسبب ارتفاع اسعار القات بشكل خيالي، وتسببت ببقاء القات مكانه جراء عزوف الناس لعدم مقدرتهم على الشراء مما تسبب بتكبدنا خسائر فادحة".
ووصف حميد حسين المظفري متحصلي الضرائب الحوثيين بانهم اصبحوا كقطاع الطرق يستمتعون بنهب أموال موردي وباعة القات التي تقدر بمئات الملايين بشكل يومي والتي لا نعلم اين مصيرها؟
فيما دعا عدد من باعة القات في مدينة رداع كافة موردي وباعة القات للإضراب وتنفيذ وقفات احتجاجية والحذو حذو موردي وباعة القات العنسي والحدائي بمحافظة ذمار الذين تمكنوا في شهر مايو الماضي من ارغام جماعة الحوثي، على التراجع عن رفع ضريبة الكيلوجرام الواحد من 400 إلى 180 ريالا.
وطالب موردو وباعة القات سلطة الأمر الواقع بإنصافهم وحمايتهم من الاعتداءات والتعسفات التي تطالهم بشكل مستمر من قبل متحصلي ضريبة القات على امتداد الطرقات الرابطة بين المديريات برداع خصوصا والبيضاء عموما.
وشكا باعة القات من تعرضهم للاذلال والسب والشتم، والاعتداء المتكرر من قبل متحصلي الضرائب وعناصر جماعة الحوثي، واستخدام السلاح وإجبارهم على دفع رسوم غير قانونية دون وجه حق، تفوق الضريبة المقررة قانوناً، مشيرين إلى أنهم لا يحصلون غالبا على سندات رسمية، وأن تلك المبالغ لا تذهب لخزينة الدولة.
