تخوف العديد من اليمنيين بعد إدراج البلاد تحت البند العاشر وخاصة بعد معناة اليمنيين لأكثر من ثمان سنوات منذ ادراجها تحت البند السابع والذي قضى بفرض عقوبات على بعض قيادات الجماعة الحوثية والمؤتمرية بعد تحالفهما ضد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي .
ونلخص هنا توضيح ما هو البند العاشر والذي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع يوم أمس الأول على مشروع قرار إدراج اليمن تحت البند العاشر خلال أعمال الدورة الـ 54 المنعقدة حالياً في مقر المجلس بمدينة جنيف بسويسرا .
وينص البند العاشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج أي بلد يشهد فوضى أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات المحلية في مجال حقوق الإنسان لتسليط الضوء على القيادات المتورطة في أعمال إرهابية او تصفيات عرقية لمحاكمة المتورطين في المحاكم الدولية .
وسيمكن هذا القرار الحكومة اليمنية من إدراج قيادات حوثية متورطة في جرائم ضد الإنسانية منها التجنيد الإجباري وقتل الألف من الأطفال بشكل مخالف لقواعد الحروب ناهيك عن التعليم الإرهابي لآلاف الأطفال والذي نتج عن قتل المئات من الآباء والاقارب من قبل أطفال تم غسل ادمغتهم من قبل قيادات حوثية والذي كان آخرهم يوم أمس بعد أقدام طفل على قتل والدته واخته و إصابة وابوه في العدين بإب .
وسيسلط القرار الضوء على القيادات الحوثية المتورطة في قطع الطرقات وحصار المواطنين في الضالع وتعز ومارب وغيرها من المناطق الحوثية بالإضافة إلى قطع مرتبات أكثر من ثلاثة مليون موظف وتدمير الإقتصاد الوطني .
وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإدراج اليمن تحت البند العاشر نظرا للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن والتيثيجعلها بحاجة ماسة إلى دعم ومساعدة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وسيخول القرار الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم مرتكبيها إلى العدالة يجعلها تدعم استمرار عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان .
