أقامت ثماني مجندات أمريكيات دعوى قضائية ضد الجيش، بزعم التعرض للاغتصاب والاعتداء الجنسي أو تحرشات أثناء أداء الخدمة العسكرية، والتعرض لمضايقات بعد التقدم بشكاوى حول هذه الانتهاكات.
ومن بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية "مارينز"، وفقاً لموقع سي إن إن.
وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن: "رغم أن المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك: لديهم مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم التسامح مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش."
سوء المعاملة
وتلقي الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات بالمارينز، ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات السابقات بالبحرية.
وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، إن رئيسها اغتصبها داخل مكتبه في آذار عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها قررت الحديث علانية عن تجربتها "لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث."
وأضافت هيلمر، وهي ضابطة مارينز سابقة: "هذه المرة الأولى التي أجد فيها صوتي، فأعذروني إن بدا مرتجفاً قليلاً."
ومن جانبها، تقول آريانا كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها.
وفي وقت لاحق، أدانت محكمة عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول: "كان موقفهم (المحكمة) بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك."
ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع، فأنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف حادثة "اتصال جنسي غير مرغوب به" عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3 آلاف واقعة منها.
ومن جانبه قال "مكتب الاستجابة ومنع الاعتداءات الجنسية" التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم التحرش.
وتأتي الدعوى القضائية بعد شهرين من تحديد وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، الأطر العريضة لتدابير جديدة تهدف لمعالجة قضية التحرش الجندي ضد العاملين بالقوات العسكرية.
ومن بين المدعى عليهم الذين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية وزراء دفاع حاليون وسابقون، بجانب ضباط كبار في قيادات قوات مشاة البحرية "مارينز"، وفقاً لموقع سي إن إن.
وتقول حيثيات الدعوى المقامة في محكمة مقاطعة واشنطن: "رغم أن المتهمين أدلوا بشهادات أمام الكونغرس وأماكن أخرى تؤكد عدم التسامح مع حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، فإن سلوكهم والحقائق تثبت عكس ذلك: لديهم مقدرة عالية على تحمل الوحوش الجنسية المفترسة بين صفوفهم، وعدم التسامح مع من يبلغون عن حوادث اغتصاب واعتداء جنسي وتحرش."
سوء المعاملة
وتلقي الدعوى القضائية بالضوء على أنماط من سوء المعاملة، وتصور على نحو قاتم، تجارب مزعومة عايشتها المجندات الثمانية وهن ثلاث عاملات سابقات بالمارينز، ورابعة مازالت بالخدمة، بالإضافة إلى خمسة من المجندات السابقات بالبحرية.
وقالت إحدى المدعيات، وتدعى إيلي هيلمر، إن رئيسها اغتصبها داخل مكتبه في آذار عام 2006، وزعمت، خلال حديث للصحفيين بواشنطن، أنها قررت الحديث علانية عن تجربتها "لتشجيع الضحايا الأخريات على التحدث."
وأضافت هيلمر، وهي ضابطة مارينز سابقة: "هذه المرة الأولى التي أجد فيها صوتي، فأعذروني إن بدا مرتجفاً قليلاً."
ومن جانبها، تقول آريانا كلي، وهي ضابطة سابقة بالمارينز، خدمت بالعراق عامي 2008 و2009، إنها تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ضابط رفيع وصديقه المدني، وهدد الأول بقتلها إن أبلغت عن الواقعة، على حد زعمها.
وفي وقت لاحق، أدانت محكمة عسكرية الضابط بالحبس 45 يوماً في سجن عسكري، وعقبت كلي بالقول: "كان موقفهم (المحكمة) بأن اثنين قالا إن ممارسة الجنس تمت بالتراضي، رغم تهديده بالقتل، بينما قلت بمفردي خلاف ذلك، وهذا المنطق يعني أنه كلما ازداد عدد المشاركين في اغتصاب جماعي تضاءلت فرص قضيتك."
ووفقا لأحدث دراسة لوزارة الدفاع، فأنه يقدر وقوع ما يزيد عن 19 ألف حادثة "اتصال جنسي غير مرغوب به" عام 2010، جرى الإبلاغ عن أقل من 3 آلاف واقعة منها.
ومن جانبه قال "مكتب الاستجابة ومنع الاعتداءات الجنسية" التابع لوزارة الدفاع، إنه تم عرض أقل من 21 في المائة من تلك القضايا أمام المحاكم، وأدين 53 في المائة من بين 529 متهماً بمزاعم التحرش.
وتأتي الدعوى القضائية بعد شهرين من تحديد وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، الأطر العريضة لتدابير جديدة تهدف لمعالجة قضية التحرش الجندي ضد العاملين بالقوات العسكرية.
