كشفت وثيقة رسمية تحمل توقيع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عن صدور قرار حكومي بضم عشرة آلاف مقاتل من العناصر الاسلامية المتطرفة التي جندها الجنرال علي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني خلال الأزمة إلى صفوف القوات المسلحة اليمنية.
وبحسب الوثيقة التي ينشر "مركز الإعلام التقدمي" صورتها، فإن رئيس الوزراء وجه رسالة برقم 838 ومؤرخة في 11/3/2012م إلى وزير الدفاع، يطلب منه فيها استيعاب عشرة آلاف شخص من المتواجدين في المنطقة الشمالية الغربية، الفرقة الأولى مدرع، ضمن قوة وزارة الدفاع اليمنية.
وحملت الرسالة أيضاً توقيع وزير الدفاع على هامشها وتوجيهه "مدير المالية/ مدير شئون الافراد" بطلب "تعزيز مالي والتجنيد بموجب شروط التجنيد والقانون".
وحذر مصدر عسكري كبير- في تصريح لـ"مركز الاعلام التقدمي": من خطورة تلويث الجيش اليمني بـ"مقاتلين إسلاميين عقائديين"، مؤكداً أن من صدر قرار بتجنيدهم هم عناصر إسلامية متشددة ممن استخدمتهم قيادة الفرقة الأولى مدرع والشيخ الزنداني خلال الأزمة في مقاتلة قوات الجيش والأمن وفي أعمال تخريب ونهب، منوهاً إلى أن تجنيدهم تم وفق خلفيات الولاء العقائدي الديني وليس الولاء الوطني.
وبين المصدر العسكري: إن اللواء علي محسن ساوم الدولة من أجل ضمهم للجيش وهذا يكشف هوية القوة التي كانت تقف وراء أعمال العنف والتخريب واستهداف وحدات الجيش والامن والمواطنين، وكذلك هوية الجهة التي كانت تمدهم بالأسلحة وهي كلها اسلحة تابعة للجيش صرفها لهم اللواء محسن ليقتلوا بها الجيش!
وقال المصدر: إن الرضوخ لضم هذا العدد الكبير من المتشددين للقوات المسلحة يعد بمثابة استباحة للوطن وينذر بسقوط قريب لليمن بأيدي القاعدة، محملاً الحكومة مسئولية تسميم الجيش بالمليشيات الاسلامية المتطرفة!!
