تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن في عام2011 م ما بين 15 في المائة - 20 في المائة (مقارنة بمعدل نمو) 7.8في المائة عام 2010 م، مع ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلك إلى 20 في المائة على الأقل مقارنة بمعدل 12.6 عام 2010.
جاء ذلك في التقرير الحكومي السنوي المقدم لمجلس النواب أشار إلى أن هناك تراجعا كبيرا في احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011 م بنسبة 18.7 في المائة مقارنة بمعدل تراجع بلغ 7.9 في المائة عام 2010 م، أي بفارق 610.8 في المائة.
شكت الحكومة اليمنية من تفاقم الاختلالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المزمنة جراء الأحداث السياسية خلال عام 2011 م وانعكاساتها السلبية ليس على وضع المالية العامة للدولة خاصة ومستوى أداء الاقتصاد الوطني عامة خلال عام2011 م، فحسب بل وعلى الأعوام التالية لها.
وقالت الحكومة إن اليمن يعاني التداعيات الناجمة عن الأحداث عن عام 2011، وكذا الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق نمو وتطور الاقتصاد الوطني، حيث تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21 في المائة مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0 في المائة عام 2010 م، وأكدت ارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 في المائة عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 3.8 في المائة عام 2010 م، بينما ارتفعت نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 3.9 في المائة عام 2010 م.
ولفتت إلى أن هناك ارتفاعا في نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 4.3 في المائة عام 2010 م إلى 5.6 في المائة 2011، والفجوة التمويلية من 66 في المائة إلى 90 في المائة، وهذه النسب تعكس مدى ارتفاع نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي سواء لتوفير السلع والخدمات الضرورية أو لتمويل التنمية.
