الرئيسية

حزام: هناك تعاقدات في الوزارة تتم دون معرفتنا.
الشماحي: يجب على الوزارة تصحيح أوضاعها مع المتعاقدين.

في الوقت الذي يبحث المتعاقدين عن حقوقهم إلا أن خيبة الأمل إغتزلتكلماتهم بأسفهم الشديد لما يحصل لهم منذ سنوات من إنتهاك حقوقهم، فيما تظل الجهاتالمعنية غائبة عن دورها الرقابي رغم لجوء المتعاقدين إليها عدة مرات، ولوجود الإختناقات والأيادي الهدامة والفاسدة لغير المصلحة حاول المتعاقدين من خلالناإخراج همومهم آملين وصول أصواتهم المنهكة الى من له السلطة في حل هذا الإستهتار بعدأن رفضت الوزارة التعاقد معهم منذو ثلاث سنوات وحرمانهم من الأجور والتثبيت رغمعملهم المستمر فيها، ما يجعل الغموض يسطو في كثير من الزوايا التي نأمل أن توضحهاالسطور التالية:

يقول أحد المتعاقدين 14 عاماً إن التوجيهات التي حصلنا عليها بالتثبيتمن قبل جهات معنية لم تأتي بنتيجة وما يؤكد أن التوجيهات لها ثلاث سنوات وكل سنةيتم وعودنا بنفس الخبر وما يزيد الطين بله أن كل التغيرات الحاصلة في الوزارة تسيءعما قبل ومع أن هناك تعاقد في كثير من المؤسسات والوزارات إلا أن رؤسائنا في العملرفضوا أن يتعاقدوا مع بعضنا وهذا يعني أن هناك من تم التعاقد معه ولمن من وراءحجاب أي ( واسطة )، خشية أن يدفعوا لنا الفتات ففضلوا أن يكسبوها لأشياء أخرىتفيدهم كبدل السفر ومكافآت شهرية وإضافي ...الخ، ولأن الرقابة غافلة عن دورها فيمايحدث في وزارتنا فأكل القوي الضعيف منا، علماً أن اجورنا التعاقدية قبل ثلاث سنواتلا تزيد عن ( 13 ) ألف ريال.

ويوافقه متعاقد آخر 9 سنوات بأن وزارة الزراعة لم تسلمهم رواتبهم بعدأن رفضت التعاقد معهم وقال نحن الآن على مشرف السنة الثالثة من نهك حقوقنا ونهبأجورنا، إضافة إلى كل التوجيهات التي خرجنا بها لتثبيتنا سواءً من رئاسة الجمهوريةأو من رئاسة الوزراء، لكن وزارة المالية والخدمة المدنية تتأهبنا وعوداً سنوية وهانحن الآن نتصدر لوعد 2011م، كون المدة التي قضيناها بالتعاقد لا تقل عن 7 سنوات.

فيما يؤكد متعاقد 10سنوات أن اتثبيت في الوزارة أصبح للمقربين ولأبناء المدراء فقط الذين لا نعرفصورهم داخل الوزارة، إضافة الى أنهم حاولوا طردنا أكثر من مرة وكأننا نشحت منهمحقوقنا التي إنتهكوها ظلماً وعدواناً، وما يزيد الأمر تعقيداً أنه بعد أن رصدتالمالية درجات هذا العام، ذهب مدير عام شئون الموظفين ورفع بأسماءنا الى الخدمةالمدنية كمتعاونين مع الوزارة وليس متعاقدين منذ سنوات، فيما ذهب كشف آخر يضمأسماء أخرى بأنهم متعاقدين ويودون تثبيتهم كالعادة.

تضخم وخلل
يقول عبده محمد حزام مدير عام شئون الموظفين بوزارة الزراعة والري إنالتعاقدات في السنوات السابقة لم تتم وفق إحتياجات ماسة في الوزارة، بل تم التعاقدمعهم من باب التعاطف والإنسانية والتشجيع لوجود المشاريع التي كانت تدفع رواتبهممنها، لكن الوضع حالياً تغير وليس بإستطاعة الوزارة تحمل عبء التكلفة المالية إذاتم تجديد عقودهم ولهذا فإن الوزارة تعاني حالياً من خلل وتضخم وظيفي خاصة بعد أنأغلقت الهيئة الشمالية والشرقية وزاد عدد الموظفين 370 موظف.

ونفى حزام أن هناك متعاقدين قدامى لم يثبتوا بالرغم من وجودهموإطلاعنا على عقودهم السابقة من أعوام لا تقل عن 7 سنوات في حين أن منهم ما يقارب14 عاماً، وقال لقد تم تثبيت من شملتهم توجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسةالوزراء في العام الماضي.

عقود بالواسطة
وأضاف مدير عام شئون الموظفين إلى أن سبب عدم التعاقد معهم أنه لاتوجد لدينا إعتمادات لأجور تعاقدية ولهذا لم يتم التعاقد مع الموظفين إلا من كانتإليه الحاجة الماسة في العمل (فلكل قاعدة إستثناء)، إضافة إلى أن أكثر العقودالتي دخلت بالواسطة والإحراجات لم يتم التوقيع عليها من شئون الموظفين، إلا أنهااستمرت وهذا في إدارات معينة وليس في كل الإدارات وهم الآن يتحملون مجريات هذهالعقود وكيفية دفع رواتبها للمتعاقدين معهم.

وأشار مدير شئون الموظفين إلى أن هناك بعض المشاكل حالياً في الوزارةبسبب التعاقدات التي تتم دون معرفتنا عبر إدارات أخرى على إعتبار أنها حسابات خاصةلأنه لا يوجد في الباب الأول البند الثالث أجور تعاقدية مؤقته ووجود هذه الحساباتفتح باب لبقية المتعاقدين المطالبة بالمثل إسوةً بزملائهم في الإدارات الأخرى.

وأوضع حزام أن الخدمة المدنية عليها عبء في إختيار ورصد الدرجاتالوظيفية وعلى هذا الأساس يتم الإستيعاب، إضافة الى أنه يكفي أننا عملنا شيء طيبفي أننا شكلنا لجنة مكونة من وكلاء ومدراء عموم في أن يتم إختيار الدرجات الوظيفيةوفق الإحتياج والأولوية والتخصص بدل أن كانت سابقاَ تقسم الدرجات على كل قطاع أنيأخذ من 3-4 درجات.

تلاعب واضح
ويقول إن الهدف من إرسال كشف بأسماء المتعاقدين السابقين إلى الخدمة المدنية على أنهم متعاونين، حيث لهم فترة تقارب ثلاث سنوات دون عقود ودون رواتبوذلك حتى يتم معالجة أوضاعهم وفق إمكانيات الدولة.

وأثناء ذهابنا إلى الخدمة المدنية لمعرفة كيف يتم إختيار ورصد الدرجاتالوظيفية لمتعاقدي وزارة الزراعة والري بعد أن ذهب المتعاقدين إلى الخدمة المدنيةبكشف يضم 37 متعاقد موجه من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في 2009 و 2010م، إلاأن مدير عام التوظيف عدنان عبد الجبار لم يرحب بالفكرة وتم تحويلنا إلى قسمالموازنة لكن الموظفين أفادوا بأن مدير عام قسم الموازنة لا يتواجد إلا نادراًفحاولنا تكرير الزيارة عدة مرات ولكن دون جدوى.

توجيهات مستبدلة
يقول علي الشماحي مدير عام الموازنة بوزارة المالية: إن التوجيهات التي صدرت من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بخصوص تثبيت متعاقدي وزارة الزراعةتم إعتمادها من قبل المالية، ولأن إعتماد الدرجات عدداً وليس إسماً جعل وزارةالزراعة تتلاعب بالأسماء وتبديل الكشف الموجه بكشف آخر غير الذين تمت التوجيهاتلهم.

وأكد الشماحي على أن التوجيهات التي صدرت عام 2007م بعدم التعاقد ليس القصد منها إنهاء عمل الموظفين المتعاقدين السابقين كما فعلت وزارة الزراعة، بل كانت التوجيهات صريحة وواضحة وذلك بتثبيت من كان متعاقد وعدم التعاقد مع موظفين جدد،لكن الوزارة للأسف الشديد إشتقت العكس تماماً حيث قامت بتثبيت الجديد من الموظفينوتنحي من كانت له الأولوية في التثبيت.

وأشار الشماحي إلى أنه يجب على الوزارة تصحيح أوضاعها مع المتعاقدين وإيجادالحلول المفترضة خاصة الذي لهم عقود قديمة، حيث تشعبت المسألة وأصبح الأمر متدهورومؤسف من قبل رؤساءها ومدراءها.

أين الحل
من هنا إطلعنا على الأوراق التي تقول إن التثبيت لم يشمل سوى خمسةأسماء من الكشف الموجه من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية من بين 37 إسم، إلا أنبقية الدرجات ذهبت إلى من شملتهم توجيهات الوزارة نفسها إلى الخدمة المدنيةالمدرجين تحت شعار ( و ) والذين لم يكن فترة تعاقدهم تتعدى سنة أو سنتين فما هو الحلبرأي من له السلطة على هذه الوزارات والمؤسسات وأين هي الرقابة في كل ما يحدث منفساد مالي وإداري، وهل إرسال كشف بأسماء المتعاقدين للخدمة المدنية على أنهممتعاونين في الوقت الذي سيتم رصد الدرجات لموظفي الزراعة تهدف إلى مصلحتهم كما زعممدير عام شئون الموظفين أم أن الهدف إلغائهم من التثبيت لعام 2011م، ووضع البديلكما تفعل كل عام، أسئلة باتت حائرة كان بودنا أن نعرف مضمونها على الأقل لكنالمراوغة في الإجابة كان سيد الموقف.