الصحفي هو مرآة لمجتمه التي من خلالها تظهر صورة المجتمعات وما بداخل هذه الصورة من جمال او تشويه، فهم الباحثون عن الحقيقة، وهم اذن وعين وامتداد لحواس الناس, ولكنهم اكثر الناس تعرضاً للخطر والأنتهاك في مجتمع لا يهتم بالقوانين ويضرب بها عرض الحائط متى اراد ذلك ودون حساب من احد لانهُ تعود على التوقيع على القوانين وعدم تطبيقها.. فنحن من البلدان الاكثر حرية في مجال الصحافة وسن قوانينها، ولكن عند التطبيق ترى الجميع يسخر من هذه القوانين ولا يعيرها انتباهاً.


"مركز الاعلام التقدمي" ناقش هذه القضية مع عدد من المعنيين بالمجال الحقوقي، أملاً في الوقوف على رأي نتلمس من خلاله الطريق إلى واقع أفضل، يخدم تطلعات الجميع... وفيما يلي نستعرض الآراء التي استقيناها في جولتنا الاعلامية:


عبد الله اليوسـفي- محـامـي اول، في الـنيـابـة العـامـة، يقول: اعتقال الصحفيين غير جائز قانونياً الا اذا ارتقى الى القذف والسب الشخصي فتقام الدعوى الجنائية  ويقدم على انه متهم كأي مواطن عادي وليس بصفته صحفي لانه قام بعمل مجرم قانوناً، وفي هذه الحالة تقوم الجهة القضائية بممارسة حقها في قضية جنائية وليس لانهُ صحفي.


 اما اعمال الصحفي فهي مصانة  ولها وضع قانوني, والنيابة العامة لا بد لها ان تحرك الدعوى سواء كان الشخص صحفي وعمل عمل يُعاقب عليه فتتحرك الدعوى امام المحكمة المختصة فإن كان هناك حكم فهناك استئناف وإذا اخطأت المحكمة الابتدائية فالمحكمة الأستئنافية تقيم هذا الخطأ، وان اخطأت المحكمة الاستئنافية فالمحكمة العليا بدوائرها المتخصصة تقيم هذا الاعوجاج، والنيابة العامة فيما تتعلق بمثل هذه الاحداث معنية في مثل هذه الامور.


احـمد نـاصـر- مـحامـي، في منظمـة هــود، يقول: شهد العام 2011 اكبر حملة اعتقالات للصحفيين وقتلهم ايضاٍ فقد كان عام الذروة في انتهاك حقوق الأعلاميين بشكل خاص والمواطن العادي بشكل عام من قبل قوات الامن بكافة اشكالها وهذا كان تزامناٍ مع الحراك الشعبي في ما سمي لاحقا بالربيع العربي وكان دور منظمات المجتمع المدني بتمثل في متابعة الافراج عن المعتقلين وهذا من خلال اعداد التقارير ورصد حالات الاعتقالات وتحرير مذكرات الى الجهات الرسمية سواء للنيابة العامة للنائب العام الى النيابات المناوبة الى الاجهزة الامنية الى وزير الداخلية..
 
وبالنسبة للصحفيين ليس هناك احصائية محددة لعدد المعتقلين ولكنهم يقدروا بالعشرات والانتهاكات ضد الاعلاميين جسيمة، فقد قتل خمسة صحفيين في العام الماضي في اثناء تغطيتهم "للثورة الشعبية" والمعتقلين من الصحفيين يحضون بخصوصية واولوية من اهتمامات منظمات المجتمع المدني ونحن في (هـود) كان لنا دور كبير في جملة الافراج عن مصور قناة سهيل الصحفي أحمد فراص وايضاٍ يحيى الثلايا رئيس فريق هود وكثير أخرين كنا نقف في صفهم ونعينهم قضائياً. ونحن في مسألة الحقوق والحريات لا نميز بين يهودي او نصراني فنحن ننظر للجميع بعين المساواة لان الانسان يجب ان يحترم لانه انسان وليس لاي اعتبار أخر, ونحن الآن نترافع في قضية مراسلي الجزيره الشلفي والبكاري وايضا محمد الصالحي (أخبار اليوم) واي قضية يكون فيها انتهاك للقانون واختراق لحق الآنسان نحن نتبناها دون النظر لآنتماء صاحبها او توجهه.


سـليمان محمد تيريزي- مديـر إدارة حقـوق الانسان في وزارة حقوق الانسان- يقول: ما حصل من اعتقال للصحفيين حصل ايضا لغير الصحفيين، فالمشكلة قد تطول الجميع واعتقد ان انتماء الصحفي لجهة معينة تتابع اموره وتبحث عن حقوقه هو الضامن الوحيد للصحفي في مواجهة الاعتقالات والانتهاكات المتعمدة ناحيته بالاضافه الى ان القضاء يساعد في تطبيق القانون. ونحن في وزارة حقوق الانسان تصلنا شكاوى والوزاره هي بمثابة جرس انذار مبكر وقوة ضغط في توصيل القضية الى اعلى المستويات ولكن وزارة حقوق الانسان لا يوجد لديها قوات امن تحت امرتها تستطيع من خلالها الدخول الى المعتقلات وتحرير المعتقلين وغير ذلك ولكن دورها يقتصر في التعطيف الى شئ مثلا ان هناك انتهاك في ذاك المكان او في ذاك المكان وتحاول ان ترفع القضية الى اعلى المستويات الى رئاسة الوزراء الى الجهات العليا الى الجهات المعنية وتوصل القضية وتتبناها وتوصل قناعتها ولكن دورها قاصر لانه لا يوجد معها جيش او قوات امنية هي فقط جهاز ضغط وتنصت وتقوم برفع ملفات وقضايا الى القضاء ومتابعتها فقط لا غير.


نبـيل  الـصلوي- مـدير مـركز تعـز للدراسات- يقول: هناك قوانين لا تطبق، هناك حقوق تنتهك، لدينا خمس منظمات مجتمع مدني وجهات رسمية معنية وهناك قوانين ضمنت وكفلت ولكنها لا تطبق ماهي الاسباب؟ نريد ان نخرج بتوصيات تعالج هذه الظاهرة وتسهم في اعطاء مزيد من الحريات تمكن المواطن من التمتع بجميع حقوقه بدون قيوجد ودون اي انتهاكات.


قمع الصحفي هو ليس قمع للصحفي فحسب بل هو قمع للمجتمع بشكل عام وقمع للحرية ولكن يجب علينا ان نتفاعل مع قضايا الصحفيين المعتقلين والجميع يجب ان يعمل من اجل الحد من هذه الانتهاكات  كي نتمتع بالمزيد من الحريات.


 


 

حول الموقع

مركز الإعلام التقدمي مؤسسةٌ إعلاميَّةٌ تابعة لـ(ملتقى الرقي والتقدم) تُعنى بخلق ثقافة وطنية مدنية علمانية.