اتهم محامي أسر شهداء الامن المركزي بميدان السبعين الجهات الامنية بالتلاعب بملف القضية والتعامل معه كأي قضية جنائية بسيطة، كاشفاً النقاب عن حقائق خطيرة للغاية سعت من خلالها تلك الجهات لتضليل الرأي العام، ومحاولة التستر على هوية المتورطين الحقيقيين في مناصب كبيرة بالدولة، مؤكداً أن من يدير التحقيقات في القضية هو تنظيم القاعدة.
وبين المحامي نزيه العماد، خلال لقائه اليوم الاثنين بأسر الضحايا، والذي حضره مركز الاعلام التقدمي: أن اللجنة التحقيقية مشكلة من قبل جهات عليا من كل من إدارة مكافحة الارهاب، وادارة الامن السياسي، وادارة الامن القومي والاستخبارات العسكرية وادارة أمن العاصمة، فيما تم لأسباب مجهولة إقصاء إدارة التحقيقات بجهاز الامن المركزي المعني بالقضية، في نفس الوقت الذي انسحب جهاز الامن القومي من التحقيقات بعد يومين فقط من الحادث، وتساءل: لماذا انسحبوا من التحقيقات؟ هل وجدوا ان التحقيقاتظواهري غير مجدية لذلك انسحبوا منها، أم أن لديهم شيء آخر؟
وأشار الى أن الجهات الامنية حاولت تصوير "هيثم مفرح" بأنه فاعل الجريمة لكن هو مجرد أداة كمسدس بيد مجرم، والفاعل هو من خطط ووجه واراد الفعل والنتيجة.
وقال أن "الجهات التي انيط بها التحقيق هي لاتدير التحقيقات بنفسها وانما من يدير التحقيق هو تنظيم القاعدة.. فتنظيم القاعدة يرمي بالطعم لتمشي وراءه سير التحقيقات"، مشيرا الى أنه في بداية التحقيقات كان البحث عن من هو المستفيد من الجريمة، ومن الذي سهل وصول المجرمين، وأعطاهم الاسلحة وكانت التحقيقات جادة.. لكن يوم 23/5 عندما أعلن تنظيم القاعدة عن هيثم المفرح كمنفذ للعملية تم ايقاف سير التحقيقات والتوجه نحو هيثم مفرح ومن هم اصدقائه ووالدته من هي وبقية اسرته وكأن هيثم مفرح هو الظواهري أو اسامة بن لادن!!
وأظهر تقارير خطية حملها بيده وقال انها مرفوعة للقيادة تصورها الجهات الامنية وكانها وصلت للنتائج بينما هي مجرد تلاعب!
ونوه الى ان هيثم مفرح انضم الى النقل الخفيف بينما لم يسأل أحد لماذا استمر صرف مرتباته من قبل الفرقة لمدة عام ونصف رغم انقطاعه، وهناك أيضا احد زملائه بالامن المركزي يدعة احمد عتيق العزاني الملقب باحمد الرداعي هذا ايضا استمر الامن المركزي بصرف مرتباته في حين كان هو يقاتل في ابين مع القاعدة.
وقال ان التحقيقات تتم تصوير الجريمة وكأنها افعال شباب طائش، وقدموهم في التلفزيون كشباب اعمارهم بين 17 الى 25 عاما وأنهم يجتمعوا ويقرروا وينفذوا، ولو كانوا يقومون برحلة لأوكلوا لشخص الاشراف عليهم فمابالكم باعمال كهذه..!
واشاد بجهود قوات الامن المركزي فيما تقوم به من احياء لذاكرة الجريمة، وهي اول جريمة في اليمن تتبعها فعاليات لاحيائها ، لافتا الى وجود محاولة لالغاء معرض شهداء السبعين والخيمة وقال ان ذلك في اطار سعيهم لطمس الجريمة، محملا اسر الشهداء مسئولية الدفاع عن المعرض لكونه ذاكرة الجريمة، منوها الى ضلوع وزير الداخلية في هذه المساعي.
وذكر اسماء سبعة أشخاص تم القبض عليهم قرب موقع الجريمة وهم (محمد مطهر حمود الحمري، وبدر محمد عبد الله الشيخ، وعماد اسماعيل محمد صالح، وعمار علي ناصر الريمي، واكرم يحيى محمد الصعفاني، وصالح قايد محمد خليل الغفري، وعبد الرحمن عبد محمد حمود)، مشيرا الى تقرير الجهات الامنية بأن هؤلاء ضبطوا عقب الحادث من قبل الامن المركزي وتم التحري عنهم ومناطق سكناهم للتاكد من علاقتهم بالحادث من عدمه، وتبين في حينه عدم علاقتهم بالحادث..وتساءل العماد: كيف تبين؟ فهم لم يوضحوا شيئاً، ولم يبينوا سبب وجودهم في ذلك المكان!!!
وقال ايضا ان التحقيقات تحدثت عن تلقي الانتحاريين اموال ولم يتم التحدث عن مصدرها، وكانوا يقولون ان المتهم استلم تحويلات مالية من العامري في شارع 45، وبالرغم من هذا فان الجهات الامنية لم تتحرك لترى ممن ارسلت هذه الحوالات!!!
واشار الى الجهات الامنية ذكرت انهم كانوا يتلقون محاضرات لكنها لم تذكر من الذي كان يحاضرهم!!! كما لم يتم البحث عن الوسيط الذي قام بتجنيدهم في القوات المسلحة، حيث ان هيثنم مفرح تم تجنيده عام 2011م >
كما عرض المحامي نزيه العماد كشفاً بأرقام هواتف ذات صلة بالحادث اوردها ملف التحقيقات، وقال ان الجهات الامنية لم تحاول الكشف عن اسماء وهويات اصحاب هذه الارقام لحد الآن.
وأشار الى موضوع نقل موسبعين قع التدريبات من الامن المركزي الى ميدان السبعين، مستغربا عدم تطرق التحقيقات لذلك رغم وجود اعترافات بان الانتحاري زار الميدان قبل يوم والتقط صورا فيه مما يعني ان الارهابيين كانوا لديهم علم من قبل ثلاثة ايام على الاقل بموضوع نقل التدريبات، كما تساءل عن سر السماح لبعض وحدات الفرقة الاولى بالدخول للميدان بدون تفتيش!!!
وفيما كشف العماد عن جملة من التناقضات الواردة بملف التحقيقات، فإنه وأسر الشهداء أكدوا أن من تم عرضهم كمتهمين بالحادث ماهم الا لتضليل الرأي العام.
وبين المحامي نزيه العماد، خلال لقائه اليوم الاثنين بأسر الضحايا، والذي حضره مركز الاعلام التقدمي: أن اللجنة التحقيقية مشكلة من قبل جهات عليا من كل من إدارة مكافحة الارهاب، وادارة الامن السياسي، وادارة الامن القومي والاستخبارات العسكرية وادارة أمن العاصمة، فيما تم لأسباب مجهولة إقصاء إدارة التحقيقات بجهاز الامن المركزي المعني بالقضية، في نفس الوقت الذي انسحب جهاز الامن القومي من التحقيقات بعد يومين فقط من الحادث، وتساءل: لماذا انسحبوا من التحقيقات؟ هل وجدوا ان التحقيقاتظواهري غير مجدية لذلك انسحبوا منها، أم أن لديهم شيء آخر؟
وأشار الى أن الجهات الامنية حاولت تصوير "هيثم مفرح" بأنه فاعل الجريمة لكن هو مجرد أداة كمسدس بيد مجرم، والفاعل هو من خطط ووجه واراد الفعل والنتيجة.
وقال أن "الجهات التي انيط بها التحقيق هي لاتدير التحقيقات بنفسها وانما من يدير التحقيق هو تنظيم القاعدة.. فتنظيم القاعدة يرمي بالطعم لتمشي وراءه سير التحقيقات"، مشيرا الى أنه في بداية التحقيقات كان البحث عن من هو المستفيد من الجريمة، ومن الذي سهل وصول المجرمين، وأعطاهم الاسلحة وكانت التحقيقات جادة.. لكن يوم 23/5 عندما أعلن تنظيم القاعدة عن هيثم المفرح كمنفذ للعملية تم ايقاف سير التحقيقات والتوجه نحو هيثم مفرح ومن هم اصدقائه ووالدته من هي وبقية اسرته وكأن هيثم مفرح هو الظواهري أو اسامة بن لادن!!
وأظهر تقارير خطية حملها بيده وقال انها مرفوعة للقيادة تصورها الجهات الامنية وكانها وصلت للنتائج بينما هي مجرد تلاعب!
ونوه الى ان هيثم مفرح انضم الى النقل الخفيف بينما لم يسأل أحد لماذا استمر صرف مرتباته من قبل الفرقة لمدة عام ونصف رغم انقطاعه، وهناك أيضا احد زملائه بالامن المركزي يدعة احمد عتيق العزاني الملقب باحمد الرداعي هذا ايضا استمر الامن المركزي بصرف مرتباته في حين كان هو يقاتل في ابين مع القاعدة.
وقال ان التحقيقات تتم تصوير الجريمة وكأنها افعال شباب طائش، وقدموهم في التلفزيون كشباب اعمارهم بين 17 الى 25 عاما وأنهم يجتمعوا ويقرروا وينفذوا، ولو كانوا يقومون برحلة لأوكلوا لشخص الاشراف عليهم فمابالكم باعمال كهذه..!
واشاد بجهود قوات الامن المركزي فيما تقوم به من احياء لذاكرة الجريمة، وهي اول جريمة في اليمن تتبعها فعاليات لاحيائها ، لافتا الى وجود محاولة لالغاء معرض شهداء السبعين والخيمة وقال ان ذلك في اطار سعيهم لطمس الجريمة، محملا اسر الشهداء مسئولية الدفاع عن المعرض لكونه ذاكرة الجريمة، منوها الى ضلوع وزير الداخلية في هذه المساعي.
وذكر اسماء سبعة أشخاص تم القبض عليهم قرب موقع الجريمة وهم (محمد مطهر حمود الحمري، وبدر محمد عبد الله الشيخ، وعماد اسماعيل محمد صالح، وعمار علي ناصر الريمي، واكرم يحيى محمد الصعفاني، وصالح قايد محمد خليل الغفري، وعبد الرحمن عبد محمد حمود)، مشيرا الى تقرير الجهات الامنية بأن هؤلاء ضبطوا عقب الحادث من قبل الامن المركزي وتم التحري عنهم ومناطق سكناهم للتاكد من علاقتهم بالحادث من عدمه، وتبين في حينه عدم علاقتهم بالحادث..وتساءل العماد: كيف تبين؟ فهم لم يوضحوا شيئاً، ولم يبينوا سبب وجودهم في ذلك المكان!!!
وقال ايضا ان التحقيقات تحدثت عن تلقي الانتحاريين اموال ولم يتم التحدث عن مصدرها، وكانوا يقولون ان المتهم استلم تحويلات مالية من العامري في شارع 45، وبالرغم من هذا فان الجهات الامنية لم تتحرك لترى ممن ارسلت هذه الحوالات!!!
واشار الى الجهات الامنية ذكرت انهم كانوا يتلقون محاضرات لكنها لم تذكر من الذي كان يحاضرهم!!! كما لم يتم البحث عن الوسيط الذي قام بتجنيدهم في القوات المسلحة، حيث ان هيثنم مفرح تم تجنيده عام 2011م >
كما عرض المحامي نزيه العماد كشفاً بأرقام هواتف ذات صلة بالحادث اوردها ملف التحقيقات، وقال ان الجهات الامنية لم تحاول الكشف عن اسماء وهويات اصحاب هذه الارقام لحد الآن.
وأشار الى موضوع نقل موسبعين قع التدريبات من الامن المركزي الى ميدان السبعين، مستغربا عدم تطرق التحقيقات لذلك رغم وجود اعترافات بان الانتحاري زار الميدان قبل يوم والتقط صورا فيه مما يعني ان الارهابيين كانوا لديهم علم من قبل ثلاثة ايام على الاقل بموضوع نقل التدريبات، كما تساءل عن سر السماح لبعض وحدات الفرقة الاولى بالدخول للميدان بدون تفتيش!!!
وفيما كشف العماد عن جملة من التناقضات الواردة بملف التحقيقات، فإنه وأسر الشهداء أكدوا أن من تم عرضهم كمتهمين بالحادث ماهم الا لتضليل الرأي العام.
