صعد موظفو وزارة الخارجية اليمنية اح وجميع العاملين احتجاجاتهم اليوم الثلاثاء بإعلان الاضراب الكامل عن الدوام واقفال أبوابها ومداخلها بالسلاسل والأقفال ومنع الوكلاء وجميع العاملين فيها من الدخول، معلنين في تصريح لـ"مركز الاعلام التقدمي" أن اضرابهم هذا سيستمر حتى اشعار آخر، وحتى يتم تلبية جميع مطالبهم.، وحل كل المشاكل المطروحة واهمها قرار مجلس الوزراء بشأن الملحقيين لشئون المغتربين.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب اضراب جزئي استمر لثلاثة أيام وانتهى يوم 24 سبتمبر المنصرم احتجاجاً على ما وصفوه بـ"سلب صلاحيات الوزارة من خلال تعيين ملحقيين من خارج الوزارة وتجاوز حقوق الكادر الدبلوماسي، وشل صلاحياته، وهضم حقوق موظفيه"، غير أن عدم تجاوب الحكومة وقيادة الوزارة مع مطالب الموظفين اضطر النقابة للدعوة الى اضراب كامل عن العمل اعتبارا من هذا اليوم.
.JPG)
وخلال الاضراب الجزئي كانت نقابة موظفي الوزارة اصدرت بيانا أوضحت فيه بإن وزارة شؤون المغتربين استحدثت ملحقيات لرعاية شؤون المغتربين اليمنيين في سفارات اليمن في الخارج. وهي من يتولى تعيين الملحقين في هذه الوظيفة، كما ينضوي من تعينه تحت العمل الدبلوماسي لتشمله الامتيازات التي يحضى بها اعضاء البعثات الدبلوماسية من الخارجية.
واعتبرت النقابة هذا بحسب قانون وزارة الخارجية مخالفا لها، لان ذلك من صميم عمل الخارجية, كما يمثل عائقا لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة من خلال تقليص نفقات البعثات في الخارج.
.JPG)
واعتبر بيان النقابة استحداث الملحقيات لشؤون المغتربين بمثابة القشة التي قصمت ظهر الخارجية عقب استقطاع الكثير من مهام الخارجية عبر وزارات وجهات أخرى مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي واكتفى بالإشارة للأخرى بـ"بعض الأجهزة الأمنية وقبلها كل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية".
.JPG)
وطالب البيان قيادة الوزارة بالوقوف امام هذا الوضع بجدية ووضع حد للتدخل في مهام واختصاصات الوزارة باعتباره وضع ليس له مثيل في تجارب الدول العربية والأجنبية، داعين في نفس الوقت إلى التمسك بنصوص القانون واللوائح المعمول بها في الوزارة دون التنصل او تساهل.
.JPG)
وكانت الدائرة القانونية في الوزارة وجهت مذكرة إلى وكيل الوزارة الإداري كدراسة لمشروع لائحة منظمة لإعمال الملحق لشؤون المغتربين، أوضحت فيها عدم قانونية وبطلان تعيين ملحقين لشؤون المغتربين وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقانون رقم 34 لعام 2002 بشأن رعاية المغتربين وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 2 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. حيث ينص هذا القانون على ان من مهام وزارة الخارجية ودبلوماسيها "حماية مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها في دولة الاعتماد ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي".
.JPG)
وتقول المذكرة ألتوضيحية: أن"الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تلجأ إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بتقليص بعثاتها في ألخارج" بينما مشروع اللائحة التي تنظم عمل الملحق لشؤون المغتربين التي اعدتها وزارة شؤون المغتربين يدل على ازدواجية المهام بين هذا الملحق الاخير وأعضاء البعثة في الخارج المبتعث من وزارة الخارجية من ناحية يضاعف من النفقات.حسب بيان نقابة الخارجية.المتداول منذ نهاية الاربعاء الماضي".
