كشفت مصادر رسمية في مأرب لـ"مركز الاعلام التقدمي" عن مفاوضات تجري منذ يومين بين الحكومة وقبائل "آل شبوان" التي نشرت مئات المسلحين ومنعت الفرق الهندسية من المرور الى محطة مأرب الغازية لإصلاحها وإعادة التيار الكهربائي للأجزاء كبيرة من اليمن بعد تعرض المحطة لأعمال ارهابية شلتها عن العمل.
وأكدت المصادر: أن قبائل آل شبوان أبلغت الحكومة بأنها لن تسمح بإصلاح محطة الكهرباء إلاً بعد إلغاء حكم قضائي أصدرته المحكمة الاستئنافية بالأمانة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر بإعدام (مبارك الشبواني) أحد افراد القبيلة مع شخص آخر، والموصوفان بأنهما أخطر عناصر القاعدة، بعد إدانتهما بسلسة جرائم إرهابية أودت بأرواح قادة كبار في الجيش والأمن وعشرات الجنود.
وأشارت المصادر إلى أن وساطات قبلية تدخلت بين الطرفين لتسوية الموضوع، معربة عن قلقها من رضوخ الجانب الحكومي والتراجع عن قرار إعدام الارهابي "مبارك الشبواني" وزميله، رغم بشاعة الجرائم التي ارتكبوها، منوهة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحكومة على وشك قبول التسوية.
ودأبت القاعدة على الاحتماء بالقبائل، واتخاذ المساومات نهجاً في تحرير كبار زعاماتها الارهابية، بعد أن وجدت في عدة تجارب سابقة رضوخاً رسميا لهذا الأسلوب اسهم باطلاق سراح العديد من العناصر الارهابية الخطرة.
وكانت المحكمة الاستئنافية بالأمانة أصدرت الثلاثاء الماضي حكماً بالإعدام تعزيزا لكل من "منصور دليل" و"مبارك الشبواني" المدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية ووحدات من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمعدات العسكرية ومنشآت حكومية وأمنية ومقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردتهما وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكان قد جاء في قرار الاتهام أن المتهمين ضالعان في الهجوم الذي استهدف أفرادا من القوات المسلحة على متن شاحنة تحمل أسلحة وذخائر في مأرب نهاية يوليو العام الماضي, وإطلاق النار عليهم نتج عنه استشهاد جندي واحتجاز سبعة آخرين ونهب الشاحنة وحمولتها , كما قام المتهمان مع آخرين من تنظيم القاعدة في نفس اليوم خلال محاولة رجال السلطة العامة القبض عليهم بقتل جنديين ومواطن وإصابة 6 جنود آخرين.
كما هاجموا في 3 نوفمبر 2009م مدير عام أمن حضرموت "الوادي والصحراء" ومدير الأمن السياسي ومدير مكتب البحث الجنائي ومرافقيهم أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام بمنطقة خشم العين بمديرية العبر بمحافظة حضرموت وأطلقوا عليهم النار من أسلحتهم أدى إلى استشهاد العميد علي سالم عبدالله العامري مدير أمن سيئون الوادي والصحراء، والعقيد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بمديرية سيئون, كما استشهد في الهجوم صالح سالم بن كوير النهدي مدير مباحث القطن والجندي رامي علي حسين الكثيري والجندي زكي عرفان حبيش مأرب وكانت أجهزة الامن ألقت القبض على المتهمين في 11 ديسمبر العام الماضي بمحافظة مأرب.
