أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى 3 أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية بعد أن أبطلت مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير الماضي وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، يشكل مطلبا للمعارضة، ويمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة السادسة في ست سنوات.
وعجزت السلطة التشريعية في الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ شهر يونيو الذي أعيد فيه، بأمر القضاء، العمل ببرلمان 2009 الذي حُلّ في نوفمبر 2011 وكان يضم عددا اكبر من انصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب.
وأدى هذا المأزق الى تجميد كل المناقشات البرلمانية ولم يستطيع البرلمان حتى إجازة ميزانية للسنة المالية الجديدة. كما عطّلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار (108 مليارات دولار).
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى".
وتتضمّن المادة أيضا: "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن".
وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية بعد أن أبطلت مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير الماضي وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، يشكل مطلبا للمعارضة، ويمهد الطريق إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة السادسة في ست سنوات.
وعجزت السلطة التشريعية في الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ شهر يونيو الذي أعيد فيه، بأمر القضاء، العمل ببرلمان 2009 الذي حُلّ في نوفمبر 2011 وكان يضم عددا اكبر من انصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب.
وأدى هذا المأزق الى تجميد كل المناقشات البرلمانية ولم يستطيع البرلمان حتى إجازة ميزانية للسنة المالية الجديدة. كما عطّلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار (108 مليارات دولار).
وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى".
وتتضمّن المادة أيضا: "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن".
