يعد الصيادون التقليديون على امتداد الساحل الغربي لتنفيذ سلسلة احتجاجات هي الاكبر من نوعها كما يقول مسولون في الاتحاد التعاوني السمكي لمنع عودة مراكب الاصطياد التجاري الى مزاولة نشاطها في مياه البحر الاحمر اثر منح وازارة الثروة السمكية مؤخرا تراخيص استثمارية للاصطياد التجاري.
ورفع الصيادون الذين تداعوا من منطقة ميدي شمالا حتى باب المندب جنوبا شعار لا لعودة التخريب والتدمير للثروة البحرية .. فيما بادر صيادو منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة بتنفيذ اضراب شامل احتجاجا على التوجهات الجديدة لوزارة الثروة السمكية باستئناف النشاط الاستثماري في مياه البحر الاحمر ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تطالب رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق بالغاء الاتفاقيات والتراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات الاستثمارية والتي تقوم من جانبها باستخدام وسائل محرمة دوليا في الاصطياد ما يتسبب في تدمير البيئة البحرية والاضرار بمعيشة الاف الصيادين وضرب الاقتصاد الوطني برمته
ويحذر مسئولون في الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة من مغبة ومخاطر عودة الاصطياد التجاري الى البحر الاحمر الذي تعرض خلال العقد الماضي لابشع عمليات التخريب والتدمير والاستنزاف الجائر للثروة والتي يعاني اثارها الصياد والوطن على حد سواء حتى اللحظة.
وقال اسماعيل هيج- امين عام فرع الاتحاد السمكي بالحديدة- في تصريح خاص لـ"مركز الاعلام التقدمي": بان منح تراخيص لشركات الاستثمار البحري سيكون جريمة تاريخية لا تغتفر خاصة وان مراعي البحر الاحمر محدودة ولا تتحمل مزيد من الممارسات التدميرية التي تدأب عليها تلك الشركات
وقلل هيج من اهمية حديث مسئولي وزارة الثروة السمكية عن منح تلك الشركات تراخيص بناء على معايير دولية لضمان سلامة البيئة البحرية وحديثهم عن وجود مراقبين بحريين على متون تلك القوارب .. موضحا بان تلك الاقاويل لا تعد اكثر من كونها ذرا للرماد على العيون حيث ثبت بالتجربة والواقع ان جرائم مراكب الصيد الاستثماري لا تقف عند قانون او مراقب وانها لا تعدم حيلة في شراء الذمم لمواصلة جرائمها
ويضيف امين فرع الاتحاد السمكي بالحديدة بان الصيادين التقليدين باتوا يتعرضون لمضايقات وحروب غير معلنة على مستوى الداخل والخارج.. فدول الجوار البحري باتت تترصد تحركاتهم ولا تتردد في نهب ومصادرة ممتلكاتهم في وضح النهار مستغلة الصمت الحكومي الرسمي ازاء اوضاع ومعاناة هؤلاء الصيادين .. مشيرا الى ان السلطات الارتيرية قامت خلال العام الجاري بنهب ومصادرة 834 قارب صيد والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار ريال ناهيك عن فقدان 7705 أسر لمصدر رزقها جراء مصادرة تلك القوارب
واكد هيج بان عشرات الالاف من الصيادين ومن خلفهم مئات الالاف من ذويهم واسرهم سيجدون انفسهم وقد فقدوا مصدر رزقهم الوحيد في حال استأنف النشاط الاستثماري في مياه البحر الاحمر ..
مناشدا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق التدخل العاجل لوقف هذه الماساة ووضع حد لممارسات الفساد والافساد بالثروة البحرية.
وكانت وزارة الثروة السمكية قد اعلنت مؤخرا بان منحها تراخيصا لمجموعة قيس التجارية لمزاولة الاصطياد التجاري في منطقة البحر الاحمر جاء تنفيذا لحكم قضائي صادر في 29 مايو من العام 2010م وبموجب هذا الترخيص الذي يسعى الصيادون الى ايقافه فان مجموعة قيس التجارية ستقوم ب 150 رحلة بحرية في المياه الاقليمية اليمنية بالبحر الاحمر.
ورفع الصيادون الذين تداعوا من منطقة ميدي شمالا حتى باب المندب جنوبا شعار لا لعودة التخريب والتدمير للثروة البحرية .. فيما بادر صيادو منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة بتنفيذ اضراب شامل احتجاجا على التوجهات الجديدة لوزارة الثروة السمكية باستئناف النشاط الاستثماري في مياه البحر الاحمر ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تطالب رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق بالغاء الاتفاقيات والتراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات الاستثمارية والتي تقوم من جانبها باستخدام وسائل محرمة دوليا في الاصطياد ما يتسبب في تدمير البيئة البحرية والاضرار بمعيشة الاف الصيادين وضرب الاقتصاد الوطني برمته
ويحذر مسئولون في الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة من مغبة ومخاطر عودة الاصطياد التجاري الى البحر الاحمر الذي تعرض خلال العقد الماضي لابشع عمليات التخريب والتدمير والاستنزاف الجائر للثروة والتي يعاني اثارها الصياد والوطن على حد سواء حتى اللحظة.
وقال اسماعيل هيج- امين عام فرع الاتحاد السمكي بالحديدة- في تصريح خاص لـ"مركز الاعلام التقدمي": بان منح تراخيص لشركات الاستثمار البحري سيكون جريمة تاريخية لا تغتفر خاصة وان مراعي البحر الاحمر محدودة ولا تتحمل مزيد من الممارسات التدميرية التي تدأب عليها تلك الشركات
وقلل هيج من اهمية حديث مسئولي وزارة الثروة السمكية عن منح تلك الشركات تراخيص بناء على معايير دولية لضمان سلامة البيئة البحرية وحديثهم عن وجود مراقبين بحريين على متون تلك القوارب .. موضحا بان تلك الاقاويل لا تعد اكثر من كونها ذرا للرماد على العيون حيث ثبت بالتجربة والواقع ان جرائم مراكب الصيد الاستثماري لا تقف عند قانون او مراقب وانها لا تعدم حيلة في شراء الذمم لمواصلة جرائمها
ويضيف امين فرع الاتحاد السمكي بالحديدة بان الصيادين التقليدين باتوا يتعرضون لمضايقات وحروب غير معلنة على مستوى الداخل والخارج.. فدول الجوار البحري باتت تترصد تحركاتهم ولا تتردد في نهب ومصادرة ممتلكاتهم في وضح النهار مستغلة الصمت الحكومي الرسمي ازاء اوضاع ومعاناة هؤلاء الصيادين .. مشيرا الى ان السلطات الارتيرية قامت خلال العام الجاري بنهب ومصادرة 834 قارب صيد والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار ريال ناهيك عن فقدان 7705 أسر لمصدر رزقها جراء مصادرة تلك القوارب
واكد هيج بان عشرات الالاف من الصيادين ومن خلفهم مئات الالاف من ذويهم واسرهم سيجدون انفسهم وقد فقدوا مصدر رزقهم الوحيد في حال استأنف النشاط الاستثماري في مياه البحر الاحمر ..
مناشدا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق التدخل العاجل لوقف هذه الماساة ووضع حد لممارسات الفساد والافساد بالثروة البحرية.
وكانت وزارة الثروة السمكية قد اعلنت مؤخرا بان منحها تراخيصا لمجموعة قيس التجارية لمزاولة الاصطياد التجاري في منطقة البحر الاحمر جاء تنفيذا لحكم قضائي صادر في 29 مايو من العام 2010م وبموجب هذا الترخيص الذي يسعى الصيادون الى ايقافه فان مجموعة قيس التجارية ستقوم ب 150 رحلة بحرية في المياه الاقليمية اليمنية بالبحر الاحمر.
