كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الدكتور احمد عبيد بن دغر أن حجم المكالمات الدولية المهربة من قبل نافذين خلال الفترة من 2007م حتى 2011م يقدر بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني ،أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي تقريباً.
واضاف "هذا الرقم قليل قياساً بالأرقام المعلنة في البلدان الأخرى عن ظاهرة التهريب والتي بلغت في أحد البلدان العربية خلال عام واحد إلى مائة مليون دولار تقريباً".
ولفت بن دغر في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية أمس الأربعاء إلى أن وزارته رفعت مؤخرا تقريراً هاماً إلى مجلس الوزراء حول تهريب المكالمات الهاتفية وآثارها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م قد زاد من تفاقم الظاهرة مالياً وأمنياً،بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
وأرجع الوزير بن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة، موضحا أن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب لاالتي تمثل في جوهرها ظاهرة من ظواهر الفساد وسرقة المال العام والتي تحرم الدولة من بعض إيراداتها وهي في أمس الحاجة إليها".
وأكد بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخذت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وكذلك الحكومات السابقة جملة من التدابير التقنية والإدارية والمعلوماتية واستعانت بخبرات محلية وأجنبية لمكافحة التهريب وقد حققت هذه الإجراءات بعض التقدم..غير انه لفت إلى أن الإجراءات والتدابير وتلك الجهود اصطدمت بخروج البعض عن نطاق المساءلة والقانون .
وأكد الوزير بن دغر بأن الهدف من تقديم تقرير تهريب المكالمات وآثارها الاقتصادية إلى حكومة الوفاق للحصول على دعم كل الأجهزة الحكومية المعنية بوقف الظاهرة أو على الأقل الحد منها،وبدرجة أساسية فرض هيبة الدولة على المهربين لردعهم،وتطبيق القانون واللائحة عليهم .
واضاف "هذا الرقم قليل قياساً بالأرقام المعلنة في البلدان الأخرى عن ظاهرة التهريب والتي بلغت في أحد البلدان العربية خلال عام واحد إلى مائة مليون دولار تقريباً".
ولفت بن دغر في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية أمس الأربعاء إلى أن وزارته رفعت مؤخرا تقريراً هاماً إلى مجلس الوزراء حول تهريب المكالمات الهاتفية وآثارها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م قد زاد من تفاقم الظاهرة مالياً وأمنياً،بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك.
وأرجع الوزير بن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة، موضحا أن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب لاالتي تمثل في جوهرها ظاهرة من ظواهر الفساد وسرقة المال العام والتي تحرم الدولة من بعض إيراداتها وهي في أمس الحاجة إليها".
وأكد بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخذت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وكذلك الحكومات السابقة جملة من التدابير التقنية والإدارية والمعلوماتية واستعانت بخبرات محلية وأجنبية لمكافحة التهريب وقد حققت هذه الإجراءات بعض التقدم..غير انه لفت إلى أن الإجراءات والتدابير وتلك الجهود اصطدمت بخروج البعض عن نطاق المساءلة والقانون .
وأكد الوزير بن دغر بأن الهدف من تقديم تقرير تهريب المكالمات وآثارها الاقتصادية إلى حكومة الوفاق للحصول على دعم كل الأجهزة الحكومية المعنية بوقف الظاهرة أو على الأقل الحد منها،وبدرجة أساسية فرض هيبة الدولة على المهربين لردعهم،وتطبيق القانون واللائحة عليهم .
