دعا رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي.
وقال شولتز في حديث قصير تنشره أسبوعية "فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ" اليوم الأحد: "على الاتحاد الأوروبي أن يوضح جلياً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي من دون ديمقراطية تعددية في مصر".
وأضاف الاشتراكي الديمقراطي الألماني "لا يمكننا أن نوافق على انقلاب"، مشدداً على أن الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي.
وتابع "على أوروبا أن تأخذ بجدية شهية هذا الرجل (مرسي) للسلطة".
واعتبر شولتز أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، "حركة سياسية راديكالية، تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية".
وفي الصحيفة الأسبوعية نفسها، عبر وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذراً الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.
وقال "نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام"، محذراً من خطر "انقسام المجتمع بدلاً من توحده"، معتبراً أن شعور فئات كبيرة في المجتمع، مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء "يطرح معضلة".
وتعيش مصر أخطر أزمة سياسية منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي، وذلك منذ أن أصدر إعلاناً دستورياً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأحدث هذا الإعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الإسلامي وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.
واستقبل مرسي، مساء أمس السبت، أعضاء الجمعية التأسيسية لتسلم المشروع النهائي للدستور الذي أقرته هذه الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون، والذي تؤكد القوى المعارضة أنه لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، كما لا يتضمن نصوصاً واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
