أعربت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن قلقها من الوضع المضطرب في مصر مع تفاقم الخلافات داخل الأوساط السياسية والشارع المصري على خلفية إحالة مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي.
وقالت كلينتون في كلمة ألقتها الأحد 2 ديسمبر/كانون الأول في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إن قرار التصويت على مسودة الدستور، رغم الاضطرابات الاجتماعية وتباين المواقف بهذا الشأن في الأوساط السياسية، هي تطورات تثير دواعي القلق بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حسبما نقلت عنها صحيفة "الوفد".
واعتبرت كلينتون أنه ينبغي على مصر، لكي تفي بوعد ثورتها، أن تسن دستورًا يصون حقوق الجميع، مضيفة ان "قوة مصر وشراكتنا معها ستبلغان الذروة إذا كانت مصر دولة ديمقراطية متحدة".
وشددت الوزيرة على ان "الديمقراطية هي احترام حقوق الأقليات، وهي قيام وسائل إعلام حرة ومستقلة، الديمقراطية هي القضاء المستقل".
جاءت هذه التصريحات لتندرج ضمن الانتقادات الدولية والمصرية التي واجهتها قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة الهادفة الى توسيع صلاحياته والإسراع في تمرير مشروع الدستور وسط اتهامات بمحاولة هدم السلطة القضائية و"أخونة الدولة".
وكان مرسي حدد يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل الذي اعتبرت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية أنه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة.
وواجه قرار مرسي هذا معارضة الهيئات القضائية، حيث أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، الأحد، عن اتفاق جميع قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته كاملا. جاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان المحكمة الدستورية العليا في مصر تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى بسبب احتجاجات المؤيدين للرئيس مرسي المطالبين بحل المحكمة.
المصدر: وكالات
