بدأ اضراب عام الخميس في أربع ولايات تشهد اضطرابات في تونس، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض مواجهة مباشرة مع الإسلاميين "الاخوان المسلمين" في السلطة، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
يأتي ذلك فيما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الاضراب العام في 13 كانون الأول/ ديسمبر، كردة فعل على محاولات اقتحام مقره تزامنا مع الاحتفال بذكرى وفاة زعيمه ومؤسسه فرحات حشاد التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى النهضة في اشارة إلى بداية مواجهات مفتوحة بين الطرفين.
ويجري الاضراب في سيدي بوزيد "وسط الغرب" وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تعد ثاني أكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة.
وأغلق الجزء الأكبر من المؤسسات العامة والخاصة الخميس في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد أكبر مركزية نقابية في البلاد، كما من المقرر تنظيم تظاهرات.
وتشكل هذه الاضرابات مقدمة لإضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 كانون الأول/ديسمبر، في أوج أزمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الاضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الأساسية والتاريخية في البلاد.
وجاء قرار الاتحادات الجهوية للشغل في هذه المحافظات الداخلية بالقيام بإضراب عام على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه بساحة محمد علي بتونس العاصمة من طرف ما يسمى بلجان حماية الثورة المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الممسكة بزمام السلطة في البلاد.
في الاطار ذاته قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماع طارئ عقد أمس القيام بإضراب عام بكامل محافظات الجمهورية الخميس المقبل وتعليق المفاوضات مع الحكومة وضرورة حل رابطات حماية الثورة التي اعتبروها جناح الحزب الحاكم المسلح ويده الغليظة.
وأشار مراقبون إلى أن المواجهات باتت مفتوحة ومعلنة بين الاتحاد وحكومة النهضة ومن المقرر أن تطيل الأحداث الأخيرة من أمد الأزمة الحاصلة بين الطرفين التي ستكون لها تداعيات على الوضع السياسي العام للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية على درجة بالغة الحساسية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين حكومة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل اتسمت بالتوتر منذ البداية بمجرد اعتلاء الحركة سدة الحكم.
