الغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت الاحد الاعلان الدستوري الذي اصدره في 22 نوفمبر الماضي وتسبب في ازمة سياسية حادة واصدر اعلانا جديدا، بحسب ما اعلن في مؤتمر صحافي القصر الرئاسي.
واضاف السياسي الاسلامي سليم العوا احد المشاركين في جلسة حوار السبت وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.
ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على الغاء الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر بداية من اليوم "ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار".
واوضح العوا ان الجلسة خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في الاعلان الدستوري السابق (للاستفتاء على الدستور) ميعاد الزامي وليس تنظيميا" وبالتالي لا يمكن تغييره. واكد انه بالنظر الى ذلك فان "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 ديسمبر الحالي.
نص الإعلان الدستوري الجديد المصري الجديد
بعد الاطلاع على الإعلانات الدستورية السابقة في فبراير ومارس وأغسطس ونوفمبر 2012
المادة الأولى:
* يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتبارا من اليوم السبت ويبقى صحيحا ما ترتب على هذا الإعلان من أثار
المادة الثانية:
* في حالة ظهور قرائن وأدلة جديدة الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في المدة الواقعة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الفترة 30 يونيو/حزيران 2012، تحال القضايا إلى المحاكم المختصة حتى لو صدر فيها حكم نهائي البراءة أو رفض الطعن المقام على حكم البراءة.
المادة الثالثة:
- في حالة عدم الموافقة على الدستور يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الثاني يدعو الرئيس خلال مدى أقصاها 3 شهور انتخاب جمعية جديدة حرا مباشرة وتنجز أعمالها لا تتجاوز 6 أشهر.
ويدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوما بعد تسلمه الدستور
تجري عمليات الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية علانية فور انتهاء التصويت ويعلق الكشف بكل لجنة فرعية
المادة الرابعة:
- الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية
المادة الخامسة:
- الخامسة ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في عقب صدور من تاريخ صدوره
رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي
وكان مرسي قد حاول السبت المناورة على مطالب المعارضة باستعداده لتأجيل الاستفتاء في الخارج إلى الأربعاء بدل (السبت) مقابل شروط، وزاد من تعقيد الأزمة السياسية الناشبة أصلاً، لتنفجر غضباً شعبياً عارماً وحشوداً غاضبة حاصرت، أمس، مقر قصر “الاتحادية” الرئاسي في القاهرة، استجابة لدعوة أطلقتها “جبهة الإنقاذ الوطني” تحت اسم “مليونية الكارت الأحمر”، وطالبت برحيل الرئيس مرسي وإسقاط نظامه، وسط دعوات للاعتصام مجدداً قبالة القصر، ومحاولات لاقتحامه بعد تجاوز الأسلاك الشائكة في محيطه .
وتزامنت هذه الحشود مع تظاهرات عدة شهدتها العديد من المحافظات، لم تخل من اشتباكات مع أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وقد بلغت ذروتها في محافظة كفر الشيخ، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، ودلتا النيل حيث استخدمت الأسلحة النارية والحجارة والأسلحة البيضاء، في الوقت الذي سابقت فيه مجموعة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء الوقت، بهدف التوصل إلى اتفاق مع ممثلين للقوى السياسية، لتلبية دعوة الرئيس للحوار بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية . ورفضت قوى المعارضة رسمياً، أمس، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي اليوم (السبت) في القصر الرئاسي، مؤكدة أنها ستستمر في تصعيد نضالها السلمي، من أجل إسقاط الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على الدستور، وحل الجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيلاً لكافة طوائف الشعب” .
إلى ذلك أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الخميس عن “قلقه العميق” بعد المظاهرات التي أوقعت سبعة قتلى في مصر خلال الساعات الماضية وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري محمد مرسي .
وبحسب بيان للبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي لمرسي أيضاً إنه “من الضروري أن تضع جميع القيادات المصرية ومن كل الاتجاهات خلافاتها جانباً والتفاهم معاً على الوسائل الكفيلة بتقدم مصر” . وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في البيان أن “الرئيس أوباما اتصل بالرئيس مرسي (الخميس) وأعرب له عن (قلقه العميق) حيال سقوط قتلى وجرحى في المظاهرات بمصر” . وشجع أوباما الدعوة إلى الحوار التي وجهها محمد مرسي الذي اقترح لقاء جميع الأحزاب السياسية اليوم (السبت)، ولكنه أضاف ان هذه الاجتماعات “يجب أن تعقد بدون شروط مسبقة” كما يجب أن يشارك فيها قادة أحزاب المعارضة . وجدد الرئيس الأمريكي “دعم الولايات المتحدة للشعب المصري وبذل جهودها من أجل التوصل إلى مرحلة انتقالية نحو ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين” .
