اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية مساء الاحد 9 ديسمبر/كانون الاول في اعقاب اجتماع لها بحثت خلاله موقفها من الاستفتاء على الدستور، اعلنت عن رفضها للاستفتاء على الدستور وللاعلان الدستوري الجديد الصادر عن الرئيس محمد مرسي، ودعت انصارها للتظاهر في مسيرة مليونية يوم الثلاثاء القادم.
وقد جاء ذلك في بيان للجبهة تلاه سامح عاشورفي مؤتمر صحفي . وقالت مصادر في الجبهة ان مشروع الدستور المطروح على الاستفتاء حاليا سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام في مصر، مشيرة الى انه غير توافقي.
واعتبرت الجبهة الاعلان الدستوري الجديد "تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير".
واشارت الجبهة الى ان الامور في مصر تتجه نحو "ثورة حقيقية" ضد حكم "الاخوان المسلمين". واكدت دعمها لموقف القضاة. كما نددت بقرار السلطات لزيادة الضرائب.
هذا وكانت الانباء الواردة قبل عقد المؤتمر الصحفي تتحدث عن نية جبهة الانقاذ الوطني المشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور.
وفي سياق متصل ذكر موفد "روسيا اليوم" الى القاهرة ان هناك انباء عن الغاء الاشراف القضائي على الاستفتاء، نظرا لاحتجاجات القضاة، وتسليم هذه المهمة الى الجيش
