نفت غرفة عمليات وزارة العدل المصرية يوم الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول، ما أشارت إليه تقارير بعض المنظمات الحقوقية من تجاوزات شابت عملية الاقتراع يوم السبت، مؤكدة عمل كافة لجان الاقتراع تحت إشراف القضاة بصورة كلية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أحال إلى اللجنة العليا 165 بلاغا بانتهاكات ومخالفات من جهات مختلفة، رصدت عمل بعض المراكز تحت إشراف أشخاص ليسوا أعضاء في السلك القضائي، بالإضافة إلى تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية أمام بعض المقرات، ومنع مراقبين من ممارسة مهماتهم.
كما توجه حزبا "الوفد" و"التيار الشعبي" ببلاغات عن إقدام مسلحين مؤيدين للتيار الإسلامي على مهاجمة بعض المقار الحزبية التابعة لهما ومحاولة إحراقها.
من جهتها أعلنت منظمات حقوقية في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد أنه لا يمكن نفي المخالفات قبل التحقيق في الأمر، داعية إلى إعادة إجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب ما شابها من انتهاكات.
