حذرت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان من حدوث انفلات "لا يمكن تداركه" في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وانتقدت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم حالة اللامبالاة من قبل قيادتي وزارتي الدفاع بمطالب المتظلمين من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية. معربة عن شديد أسفها "لمخالفة القوانين فيما يتصل بمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
ولفتت اللجنة الى أنها استدعت وزيري الدفاع والداخلية عدة مرات غير أنها يتغيبان بمبررات ارتباطهما بمواعيد أخرى.
وتضمنت القضايا التي تسعى اللجنة البرلمانية لمناقشها مع قيادتي الوزراتين مطالب حقوقية لخريجي المعهد الفني الجوي، وتسوية أوضاع حملة الشهادات الجامعية من رجال الجيش والأمن، وكذا المنقطعين، والمتقاعدين، والمحاربين القدامى، وضحايا صعدة، والمبعدين قسرياً من الأمن السياسي، إلى جانب العلاوات السنوية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن.
وأقر المجلس تكليف رئيسه يحيى الراعي بالتواصل مع رئيس الجمهورية والحكومة لإيجاد معالجات.
وكان النائبان عزام صلاح وعبده بشر طالبا باستخدام الصلاحيات الدستورية في سحب الثقة من الوزراء غير المتجاوبين مع البرلمان.
