أعلن رئيس لجنة الانتخابات المصرية المستشار سمير أبو المعاطي أن مشروع الدستور حظي بقبول 63.8% مقابل 36.2% صوتوا ضد المشروع.
وقال أبو المعاطي إن اللجنة نظرت في كل الطعون المقدمة إليها وأبطلت نتائج عدة لجان فرعية بعد إثبات وقوع خروقات فيها.
وشارك في الاستفتاء 32.9% من الناخبين المسجلين. وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء 51 مليونا و919 ألفا و17 ناخبا، صوت منهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا.
في الأثناء طالب 30 حزبا الرئيس محمد مرسي بوقف العمل بالدستور الجديد، في حين حذر النائب العام طلعت عبد الله من تداعيات الوقفات الاحتجاجية في ظل وجود احتقان في الشارع.
