وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على إنشاء دائرتين جمركيتين بمينائي الضبة بمحافظة حضرموت وبلحاف بمحافظة شبوة، وذلك بناء على الطلب المقدم من وزير المالية.
وخول المجلس الدائرتين الجمركيتين المنشاتين بموجب هذا القرار ممارسة كافة المهام والإجراءات الجمركية على الواردات والصادرات بما في ذلك النفط والغاز، وفقا لقانون الجمارك والقوانين ذات الصلة ومنها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطية والغازية وإصدار البيانات الجمركية حسب القوانين والأنظمة السارية.
وأكد المجلس على وزيري المالية والنفط والمعادن اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
ويهدف إنشاء هاتين الدائرتين الى تحقيق قدر من الرقابة على واردات وصادرات الشركات النفطية والغاز في مينائي بلحاف والضبة، بعد تزايد اللغط حول صادرات اليمن من النفط والغاز وغياب الرقابة الجمركية وبما يحقق مزيدا من الشفافية والرقابة.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية بشان تفعيل الإجراءات الجمركية بميناء الزيت بالبريقة محافظة عدن وتسوية البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن.
حيث أشار التقرير إلى عدم التزام شركة مصافي عدن بكافة الإجراءات الجمركية التي يتطلبها العمل الجمركي بجمرك البريقة سواء على وارداتها من النفط ومشتقاته والغاز او على صادراتها من تلك المنتجات، ما يؤثر بصورة مباشرة على أداء الدائرة الجمركية وتضارب البيانات حول الكميات الواردة والصادرة وقيمها ومقدار الرسوم المتوجبة وأيضا كميات وقيم المشتقات التي تباع عبر الشركة خاضعة للرسوم والضرائب.
وأوضح التقرير تراكم البيانات الجمركية المعلقة منذ عدة سنوات على شركة مصافي عدن والتي لم تسدد على الكميات المستوردة والمخصصة للاستهلاك المحلي بالأسعار الحكومية المدعومة كون ذلك يشكل عبء إضافي إلى دعم المشتقات النفطية.
وألزم مجلس الوزراء بهذا الخصوص شركة مصافي عدن بتطبيق أحكام قانون الجمارك على كل حالة استيراد او تصدير والفصل بين ما هو مخصص للاستهلاك المحلي بالأسعار المدعومة والكميات المخصصة للبيع بالسعر المحرر وتقديم الإقرارات الجمركية مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لها وفقا للقانون والأنظمة النافذة..
وفوض المجلس وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة وعمل آلية لتسديد البيانات الجديدة عن طريق إجراء التسويات الدفترية إيرادا ومصروفا عبر الوزارة مباشرة وذلك عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي والتي تباع بأسعار مدعومة.
وأكد المجلس على شركة مصافي عدن تسديد الرسوم الجمركية والعوائد القانونية الأخرى على مبيعاتها من المشتقات النفطية بالأسعار الدولية المحررة.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان البيانات الجمركية المعلقة لمستوردات الجهات الحكومية والمطالبة بتصفية البيانات الجمركية المعلقة على ذمة تلك الجهات.
ووجه المجلس بهذا الخصوص جميع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمتابعة تصفية البيانات الجمركية المعلقة عليها سواء التي تمت عبر دواوين الوزارات او بواسطة المؤسسات او الهيئات او المصالح او الأجهزة او المشاريع التابعة لها.
وأكد على المسئولية القانونية لجميع الجهات وإلزامها بمنع أي تعاقدات لا تتضمن عقود التوريد ان تكون شاملة الرسوم الجمركية والضريبية، وعلى المورد تسليم التوريدات مخازن الجهة الحكومية.
كما أكد المجلس على جميع الجهات المسئولية القانونية والالتزام بمنع اي تجيير للفواتير او بوالص الشحن من اسم المورد إلى اسم الجهة الحكومية..
وفوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد البيانات الجمركية المعلقة في حالة عدم تجاوب الجهات المعنية بتسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليها بخصمها مباشرة من اعتماداتها المرصودة بالموازنة.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية بخصوص الإشكاليات التي تواجه الجمارك والتي أدت إلى تعليق البيانات الجمركية المفتوحة على وزارة الدفاع بفروعها ووزارة الداخلية بسبب اللبس في تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2001م وتعديلاته بشان الضرائب على المبيعات والتي أخضعت الذخائر والأسلحة المستوردة للضريبة بنسبة 90 بالمائة خلافا لما قصده المشرع من النص الذي يستهدف بتلك الضريبة الأسلحة والذخائر المستوردة من قبل أشخاص او جهات أخرى.
وأقر المجلس بهذا الشأن عدم خضوع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لأغراض عسكرية للضرائب والجمارك، والرسوم الأخرى وفقا للعقود والوثائق المتعلقة بالشراء.
ووجه المجلس وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية البيانات الجمركية المعلقة حتى تاريخ صدور هذا القرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وناقش مجلس الوزراء مشروع وزارة الداخلية الخاص بإنشاء بنية تحتية للسجل المدني وإصدار البطاقة الذكية، والهادف الى بناء قاعدة بيانات وطنية تكون أساسا من أسس التنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني انطلاقا من أن السجل المدني هو المرجعية الأساسية للمواطن من خلال رقم وطني وحيد ابتداء من تاريخ ولادته إلى وفاته.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية صحيحة وفق أفضل التقنيات المتوفرة تضمن إصدار رقم وطني وحيد للبطائق والواقعات الحيوية وتكون نواة لسجل سكاني مستقبلي، وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوى على شريحة إلكترونية كافية لاستيعاب بيانات المواطن وبيانات السجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بحسب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي باعتباره الركيزة الأساسية للتخطيط و التنمية.
وسيتم تنفيذ المشروع على ستة مراحل تتضمن الإعداد والتهيئة وتجهيز المواصفات والشروط المرجعية للمشروع، وكذا المرحلة الفنية بناء المنظومة وبدء التدشين والقبول الجزئي، إضافة إلى حملة الانتشار والتسجيل للمواطنين والاستلام والقبول الكلي واستلام الأنظمة المصدرية.
وتضمن التقرير الخاص بالمشروع مبرراته ومكوناته ومتطلباته، إضافة إلى أهدافه الرئيسية وتكلفته التقديرية.
وشكل المجلس على ضوء النقاشات لجنة وزارية من وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية وشئون المغتربين ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين، تتولى دراسة المشروع بكافة تفاصيله وتقديم تقرير إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن نتائج الخارطة المدرسية في تحديد مواقع إنشاء المدارس وتحديث بياناتها وتوفير متطلباتها المستقبلية.
وأكد المجلس بهذا الشأن على قراره السابق الخاص بإلزام السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وجميع الجهات المنفذة للمبنى المدرسي بنتائج الخارطة المدرسية في تحديد مواقع إنشاء المدارس وكذا التوسع في المدارس القائمة..
وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بطرح المشروع على المانحين لتوفير مخصصات يتم من خلالها تحديث بيانات الخارطة المدرسية وتوفير متطلباتها في المحافظات والمديريات.
وشدد المجلس على الجهات المنفذة للأبنية المدرسية الالتزام التام بما تحدده الخارطة المدرسية من مواقع للبناء وحجم ونوع التدخل في المدارس القائمة.
وابرز التقرير أهمية الخارطة المدرسية في عملية التخطيط السليم لتوزيع المباني المدرسية وفق الاحتياجات السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان.. مشيرا إلى خطوات عملية تنفيذها وما تم انجازه في تدريب العاملين والعمل الميداني ومخرجات الخارطة المدرسية والتحديات التي تواجهها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول مزاولة النشاط التعليمي ومنح التراخيص للمعاهد والمراكز الأهلية.. وشكل بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والخدمة المدنية للتنسيق والتشاور حول هذا الموضوع ، على أن تتولى اللجنة دراسة هذا الموضوع واقتراح المعالجات اللازمة وتقديم النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة عمل المجلس للعام 2013م، والمقدمة من أمين عام مجلس الوزراء.
وأقر بهذا الخصوص تحديد المرجعيات الخاصة بإعداد مشروع الخطة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، وكذا تخصيصات تعهدات المانحين للمشاريع ذات الطبيعة العاجلة المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية، إضافة إلى التزامات اليمن الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والارتباط بنتائج تنفيذ قرارات وأوامر المجلس خلال العام 2012م وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وأكد المجلس على جميع الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع خطة عمل مجلس الوزراء في ضوء المرجعيات المحددة، مع الالتزام بتوزيع مواضيع الخطة خلال العام على الأسابيع والأشهر مع تحديد مرجعية كل موضوع على حده، وعدم تضمين الخطة المواضيع التي تقع في صلب اختصاص الوزارات، على ان يتم تسليم مشروع الخطة للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.
وكلف المجلس امين عام مجلس الوزراء بمتابعة التنفيذ وتجميع وتبويب مشروع الخطة قطاعيا وزمنيا في ضوء ما سيرد من الوزارات وعرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 17 – 23 ديسمبر الجاري.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي السنوي 2011- 2012م، المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمتضمن رصد وتحليل تطور المتغيرات الاقتصادية على نحو يسمح بتقييم السياسات والإجراءات التي تبنتها الدولة والتداعيات الناتجة عن وضع الاقتصاد الدولي وآثاره الحالية والمستقبلية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والتجارية سواء على المستوى الدولي او على مستوى الاقتصاد اليمني.
ويقدم التقرير تشخيصا علميا للصعوبات والتحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآفاقها المستقبلية ويطرح معالجات تتناسب مع الأجندة والأولويات التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال المرحلة الانتقالية والتي تعمل على تحفيز اتجاهات النمو الاقتصادي الشامل.
وتناول التقرير في بابه الرابع الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد اليمني من خلال اتجاهات المؤشرات الاقتصادية الكلية والاتجاهات الإنسانية والاجتماعية المطلوب انتهاجها في الفترة 2012- 2014م.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في فعالية مبادرة تكريم بمملكة البحرين في الفترة من 29 – 30 نوفمبر الماضي.
سبأ
