طالبت منظمات حقوقية يمنية وبرلمانيون بضرورة تفعيل وسائل الملاحقة القانونية لسفينة تجارية نرويجية قامت اواخر العام الماضي بقتل صياد يمني بالقرب من مجموعة جزر الزبير " السوابع " في المياه الاقليمية اليمنية .
قال عضو مجلس النواب عبده محمد ردمان لمركز الاعلام التقدمي بان الجهات المختصة لم تحرك ساكنا ازاء السفينة النرويجية " نوردك فيشير" التي تجمل رقم " 9157715" حيث قام طاقمها الامني في الثالث من اغسطس من العام 2011م باطلاق النار صوب عدد من قوارب الصيد اليمنية بالقرب من جزر السوابع اليمنية في البحر الاحمر ما اسفر عن مقتل الصياد محمد ابراهيم علي قونص وهو من ابناء مديرية الخوخة وكانت مصلحة خفر السواحل قد اكدت في مذكرتها المرفوعة الى وزارة الداخلية بتاريخ 8 اغسطس 2011م قيام الطاقم الامني للسفينة التجارية النرويجية باطلاق النار على قوارب الصيادين اليمنيين بالقرب من جزر السوابع في البحر الاحمر وقتل الصياد قونص كما ابلغت المصلحة وزارة الدفاع بالحادثة لاعتراض السفينة قبالة السواحل اليمنية الا ان هذه الاخيرة لم تتخد اية اجراءات تجاه هذه السفينة .
ويشكو اولياء دم الصياد قونص من اهمال وعدم مبالاة الجهات المختصة في قضية مقتل عائلهم على الرغم من ان القضية منظورة امام نيابة استئناف محافظة الحديدة منذ اكثر من سنة و4 أشهر .. كما لم تسفر توجيهات وزير الخارجية للسفارة اليمنية في الرياض بالمملكة السعودية بالتخاطب مع السفير النرويجي عن شيئ يذكر.
