وصفت وزارة الخارجية السورية التقرير المرحلي الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع في سورية، والذي أشار الى ان عدد ضحايا النزاع في سورية فاق الـ 60 ألف قتيل، وصفته بالمتسرع في عرض المعلومات ودون التدقيق في صحتها ويبتعد عن المهنية والحيادية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم 4 يناير/كانون الثاني عن الخارجية السورية قولها في رسالة بعثتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن اللجنة تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة التي قدمتها سورية للمفوضية وتستمر في الإصرار على أنها معلومات غير مؤكدة كما لا يزال عرضها لما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة خجولاً ومتأخراً جداً عن الأحداث".
وأضافت الخارجية أن "اللجنة تابعت التطرق إلى الكثير من القضايا والمعلومات المغلوطة والحجج القانونية غير الصحيحة التي تقع خارج نطاق صلاحياتها بما في ذلك ادعاءاتها حول "استخدام القنابل العنقودية" وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل".
واشارت الوزارة الى ان التقرير لم يتطرق الى بعض القضايا الهامة كتدمير المصانع في مدينة حلب وسرقة بعضها وتهريب محتوياتها إلى دول مجاورة لتدمير الصناعة الوطنية التي كانت مزدهرة قبل الأزمة ما يعتبر انتهاكا للحق في التنمية، وقيام المجموعات المسلحة بسرقة مستودعات الأدوية وبيعها لدول الجوار أو قامت بتدميرها بشكل كامل لحرمان الشعب السوري منها في انتهاك واضح للحق في الصحة، كما ان التقرير لم يشر الى الجهة المسؤولة عن أزمات الغذاء وسرقة مخازن وقوافل الحبوب وتهريبها إلى بعض دول الجوار وتدمير المحاصيل الزراعية وضرب معدات توليد الكهرباء بشكل ممنهج وهي أزمات مفتعلة لم تشهدها سورية قبل العام 2011.
ولفتت الوزارة الى أن إصرار اللجنة على رفض الاستعانة بالقوانين الدولية لمكافحة الإرهاب بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مجهول الأسباب حتى الآن رغم أنها هي مجموعة القوانين واجبة التطبيق على ما يجري في سورية.
وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها لتجاهل اللجنة التأكيدات السورية بوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سورية وتقوم بإصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، معربة عن استغرابها من عدم سعي اللجنة إلى التحقيق في هذه الفتاوى.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة لا تزال قاصرة عن الحديث عن الدور الخارجي للدول التي تمول وتسلح وتدرب وتأوي المسلحين وتقدم لهم التغطية الاستخباراتية والإعلامية والسياسية وتعرقل جهود الحوار الوطني والحل السياسي للأزمة.
واختتمت وزارة الخارجية رسالتها بالقول "لقد أكدت اللجنة مرة أخرى في هذا التقرير على عدم مهنية أو حيادية عملها وانسجام النتائج التي تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها".
المصدر: سانا
