قررت ثلاث قاضيات فرنسيات، فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كطرف في ما يعرف باسم "قضية كراتشي"، وفقاً لما ذكر مصدر قضائي.
وقررت القاضيات إجراء التحقيق لمعرفة ما إذا كان ساركوزي انتهك قانوناً يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الإليزيه بياناً حول هذه القضية في سبتمبر/أيلول 2011.
يذكر أن بيان الإليزيه الذي صدر في 22 سبتمبر/أيلول 2011، أوضح أن "اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي" التي تشمل اعتداء وقع في هذه المدينة الباكستانية في مايو/أيار 2002 وقتل فيه 11 فرنسياً. وأضاف أن "اسمه (رئيس الجمهورية) لم يرد على لسان أي شاهد أو طرف في الملف". وكانت أسر ضحايا الاعتداء رفعت دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان.
ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن أعمال ارتكبت بصفته رئيساً".
وذكرت القاضيات سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل في قرار أصدرنه أنه "ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية".
ويحقق القضاة في الشق المالي من القضية بأن عمولات مستردة من عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح، استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لإدوار بالادور في 1995.
