حدد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن اليوم السبت 19 يناير آخر موعد لتقديم قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الى اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، ما لم فإنه سيضطر إلى إعلان قوائم المشاركين بعيدا عن الأحزاب، مهددا بكشف من يعرقلون تنفيذ المبادرة أمام الشعب والعالم في 23 يناير
وفي لقائه مع سفراء الدول العشر المشرفة على المبادرة وأعضاء اللجنة الفنية كشف بعض الأرقام الخاصة بفساد القوات المسلحة والأمن وتحدث عن بعض تفاصيل الهيكلة.
وبحسب المصادر الخاصة فقد هدد الرئيس بأنه سيعلن في 23 يناير الجاري لكافة أفراد الشعب والدول الراعية للمبادرة الطرف الذي يعمل على عرقلة سير الآلية المزّمنة للمبادرة ليعرف الشعب من الذي يعمل على نشر الفوضى والدفع بالبلاد الى مهاوي الفتن والانزلاق نحو الصراعات الداخلية. حسب تعبيره
وأضافت المصادر أن الرئيس كشف للحاضرين أن لجان الحصر العسكرية كشفت عن أرقام مخيفة في صفوف القوات المسلحة حيث بلغت إحصائية الحرس الجمهوري وفق ما تلقته اللجان قبل الحصر 128 الف جندي بينما أظهرت لجان الحصر التابعة للجنة العسكرية العليا وجود 78 الف جندي كقوة فعلية.
واشارت إحصائيات اللجان ذاتها أن عدد الجنود في قوائم الفرقة الاولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية 48 الف جندي بينما بلغت فعلياَ بحسب عملية الحصر 24 ألف جندي وهو مادفع بالرئاسة الى استدعاء خبراء أجانب وأردنيين ويمنيين لهيكلة وزارة الدفاع وتوحيد القوات المسلحة في البلاد.
هذا وقد كشف الرئيس في أخر حديثه عن وجود ثلاث دوائر مالية هي دائرة مالية خاصة بالحرس الجمهوري، ودائرة مالية خاصة بالفرقة الاولى مدرع، ودائرة مالية خاصة بالداخلية وبقية الاجهزة الاخرى. وقال إن الهيكلة عملت على توحيد الدائرة المالية وجعلها خاضعة لوزارة الدفاع بحيث يكون وزير الدفاع مسؤولا عنها وعن أي أحداث عسكرية أخرى أمام مجلس النواب وهذا ما يريده كافة أبناء الشعب.
