استمعت نيابة غرب الأمانة امس لأقوال خمسة من جرحى الثورة الشبابية السلمية المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وذلك لسماع أقوالهم في حادث محاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد والاعتداء على الجرحى المعتصمين من قبل قوات الأمن المركزي.
ومن المقرر أن تواصل النيابة استماعها لبقية الجرحى الذين تعرضوا لاعتداء جنود الأمن المركزي خلال اليومين القادمين.
وأفادت مصادر لـ"يمنات" أن النيابة وجهت مذكرة لقيادة الأمن المركزي طالبت فيها بإحالة الجنود المشاركين في عملية الاعتداء على حاشد وجرحى الثورة للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وكان النائب أحمد سيف حاشد قد طالب بالتحقيق مع وزير الداخلية على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها والاعتداء على جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء، وذلك كون وزير الداخلية المسؤول الأول على رجال الأمن ونظرا لعدم قيام الأجهزة الأمنية باي تحقيق أو توقيف مع الجنود المتهمين بمحاولة اغتياله والاعتداء على الجرحى .
إلى ذلك كشف النائب حاشد لبعض وسائل الاعلام عددا من الصور الفتوغرافية التي وثقت حالة محاولة اغتياله والاعتداء على جرحى الثورة.
ووثقت بعض الصور جنود أمن مركزي ملثمون، بعضهم كانوا مرافقين للجاني الذي حاول وآخر اغتيال حاشد بضربتين نفذت في نفس اللحظة على رأس النائب حاشد نقل على إثرها للمستشفى .
وأكد حاشد أن لديه عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الحادثة، إضافة لوجود شهود كثير كانوا حاضرين وقت الحادث.
وكانت محاولة اغتيال حاشد والاعتداء على جرحى الثورة قد لاقت ردود فعل استهجنت محاولة الاغتيال، حيث خرجت العديد من التظاهرات والمسيرات، كما أدانت منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات دولية محاولة اغتيال حاشد، ودعت لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المعتدين.
وفيما طالبت النيابة بإحالة المتهمين للتحقيق معهم، لا تزال وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية (الأمن المركزي) غير عابئة بما حدث، وتعيش حالة من التوهان والتخبط.
وكان قائد الأمن المركزي قد أكد لحاشد أثناء زيارته في المستشفى الأسبوع الماضي أنه تم توقيف "17" جنديا للتحقيق، لكن مصادر أكدت أنه لم يتم البت في الموضوع أإو توقيف أي شخص على ذمة الاعتداء على الجرحى أو محاولة اغتيال النائب حاشد ..
كما أن وزير الداخلية كان قد أفاد أثناء زيارته لحاشد أن كتائب الأمن المركزي تعصبت مع المطلوب إيقافهم وهددت بالتمرد إذا تم توقيهم أو إحالتهم للتحقيق.
متابعات
