كشفت مصادر حكومية إن حكومة الوفاق الوطني لجأت خلال الشهرين الماضيين إلى الإصدار النقدي المكشوف من خلال طباعتها لمليارات من الريالات بعد عجزها عن دفع رواتب الموظفين، وسط تحذيرات خبراء من تأثيرات ذلك على قيمة الريال أمام الدولار .
وقالت صحيفة الوسط نقلا عن مصادر حكومية ومالية وثيقة الاطلاع ، انه إلى جانب ذلك اقرت حكومة الوفاق الانتقالية طباعة مبالغ تزيد عن الـ50 مليار ريال يمني خلال الأشهر القادمة، معتبرة أن من شأن طباعة العملة على المكشوف احداث تأثيرات بالغة على الاستقرار الهش للعملة اليمنية.
وأشارت ذات المصادر إلى إنه لولا التدخل السعودي خلال العامين الماضيين والعام الحالي في دعم لحكومة اليمن من خلال تعزيز البنك المركزي بمليارات الريالات كوديعة لدعم الريال اليمني والمساعدة على استقرار صرف العملة لكان الوضع الاقتصادي تعرض لتداع سريع يمكن أن يعرضه للانهيار.
وكان هادي قد كشف عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو/تموز من العام المنصرم 2011 واضطرار الحكومة لطباعة عملة نقدية دون غطاء.
وقال هادي خلال اجتماع استثنائي للحكومة والبرلمان منتصف يناير الماضي إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال (ما يساوي 135 مليون دولار أمريكي) من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012 بموافقة البنك الدولي نظرا لظروف اليمن آنذاك.
ويأتي الكشف عن لجوء الدولة للإصدار النقدي بموازاة عجز وفشل الحكومة عن استيعاب المنح الأجنبية التي تقارب الـ 8 مليارات دولار، التي تم إقرارها في مؤتمري أصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك في مايو وسبتمبر من العام الماضي على الرغم من التزام مجتمع المانحين بسرعة تقديم تعهداتها المالية وفق خطط ودراسات جدوى يقدمها الجانب اليمني، إلا أن الحكومة الانتقالية فشلت بتقديم ما عليها من التزامات، وهو ما دعا الرئيس عبدربه هادي في الثاني من فبراير الماضي إلى إصدار قرار جمهوري قضى بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، ويهدف إلى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين، ورفع مستوى تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
وينعقد غدا بلندن مؤتمر «أصدقاء اليمن» على المستوى الوزاري ، والهادف بحسب تصريحات يمنية وبريطانية إلى«دعم الحوار الوطني وتشجيعه، إضافة الى التأكد من أن الدعم الذي قدم لليمن خلال مؤتمرات سابقة وبلغ 7.9 مليار دولار، سينفق على مشاريع محددة ومدروسة ".
وسيناقش الاجتماع الوزاري للأصدقاء الذي يشارك فيه اليمن بوفد ترأسه وزير الخارجية ابوبكر القربي ، ثلاثة محاور رئيسة، متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فضلا عن الوقوف على آخر المستجدات في العملية السياسية في اليمن.بالإضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ المخصصات والالتزامات المقدمة من المنظمات الدولية لدعم برامج التنمية في اليمن.
ولم يبد اقتصاديون– بحسب ذات الصحيفة- تفاؤلاً من تحقيق المؤتمر لنتائج تضيف لما تم تحقيقه في المؤتمرين السابقين نظرا لسوء الأداء الحكومي وعدم قدرتها على تنفيذ متطلبات المانحين، بالإضافة إلى أن المؤتمر طابعه سياسي وأمني أكثر من كونه اقتصادياً.
وكان أن دفع فشل الحكومة وعدم وضوح مشاريع محددة ومدروسه فضلا عن عشوائية ممارساتها وتنامي فضائحها بالفساد على الرغم من قصر مدتها ، دفع بدول مانحة مثل السعودية وهي الداعم الأكبر من المانحين 3 مليارات و250 مليون دولار للإشراف على المشاريع التي تتقدم بها الحكومة ، ولضمان الإنجاز أفتتحت دول مجلس التعاون الخليجي مكتب لها في العاصمة صنعاء في يناير الماضي للتنسيق مع الجانب اليمني والاشراف على تنفيذ المشاريع الممولة خليجياً.
