نفى، مكتب صالح، مايتم ترويجه بأنه قام بالاتصال بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لمناقشة تطورات أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر مسئول في المكتب: "لاشك أن صالح، يهمه سواء حسن علاقات التعاون والجوار بين البلدين الشقيقين، أو أوضاع اليمنيين في كل مناطق الاغتراب"، ولكنه "أصبح مواطنا ليس له أي صفة تنفيذية في الدولة، تخوله أي مباحثات تنفيذية خاصة مع الدول، وهي مهمة تضطلع بها الآن القيادة السياسية للجمهورية اليمنية".
وأضاف: "إن المؤتمر الشعبي العام، يحث حكومة الوفاق، باعتبارها المخولة دستورا وقانونا بمتابعة أي قضايا تخص المواطنين، أو علاقات اليمن بالدول الشقيقة أو الصديقة، في كل الأحوال، وايلاء الاهتمام الذي تستحقه قضية مثل قضية المغترب اليمني، وعدم ترك القضايا بدون اهتمام، لتجنب مزيد من التطورات السلبية التي تعقد المعالجات".
ودعا المصدر "الأطراف السياسية، لعدم إدخال اليمن في أي خلافات إقليمية أو دولية، والسعي دوما لتحقيق المنافع المشتركة على قواعد لا ضرر ولا ضرار، وتجنب تحويل أي خلافات ممكن التفاهم حلها، إلى محطات للتحريض والتعبئة المتطرفة، متمنيا أن تبادلنا الدول الأخرى ذات الأداء".
متابعات
