الرئيسية

قالت مصادر إن مشكلة رفض تنفيذ القرار الرئاسي الخاص بنقل معسكر الفرقة الأولى مدرع "سابقا"، لا تزال قائمة مع عجز اللجان الحكومية عن التعامل مع العديد من المطالب التي يضعها اللواء علي محسن الأحمر، وعجزها أيضا عن معالجة مشكلة الآلاف من المجندين في الفرقة وغير المعتمدين رسميا في الوزارة.
وأوضحت المصادر أن ما يزيد على 40 كتيبة من المجندين الجدد، تشكل أبرز المشكلات أمام عملية إخلاء معسكر الفرقة، ونقل جنودها إلى معسكرات المنطقة العسكرية السادسة.
ولم يتم تثبيت هؤلاء المجندين ولا منحهم أرقاما عسكرية منذ تجنيدهم الذي تم معظمه خلال عامي الأزمة 2011 و2012، وبينهم من التحق بالتجنيد قبل هذين العامين بكثير.
وتعد هذه الإشكالية أحد مظاهر الفوضى العسكرية داخل الفرقة، حسب المصادر، والتي ستستغرق وقتا كبيرا لاستيعابها وحلها، وكانت قيادة الفرقة قامت قبل أشهر بصرف مكافآت لمئات المجندين الجدد مقابل تسريحهم نهائيا بعد رفض وزارة الدفاع استكمال تثبيت القوائم التي قدمها اللواء محسن للوزارة، وشملت عشرات الآلاف ممن يطالب بتجنيدهم، غير أن الذين تم تسريحهم يشكلون أقلية مقارنة بمن لا يزالون في المعسكر، ويطالبون بالتثبيت، كما أن جميع هؤلاء يضافون إلى من تم تثبيتهم بالفعل من المجندين خلال الأزمة، وهم يفوقون الـ30 ألف مجند.
وباشرت لجنة "شيكات" من وزارة الدفاع، مع نهاية شهر أبريل المنصرم، مهمة فحص للقوة البشرية في معسكرات الفرقة، وأخرت تسليم مرتبات الجنود لشهر أبريل، ولم تبدأ بصرفها إلا من أمس السبت، وتواجه اللجنة مشكلة في صرف مرتبات المجندين الجدد، لعدم كفاية الموازنة الرسمية المخصصة من وزارة الدفاع.
وفي السياق نفسه، لا يزال اللواء الركن محمد علي المقدشي، القائد المعين للمنطقة العسكرية السادسة، يداوم في مقر الفرقة التي لم تشهد انطلاق أية عملية لتحويلها إلى حديقة عامة، تنفيذا للقرار الرئاسي الصادر في الـ10 من أبريل المنصرم.
ولم ينقل المقدشي إلى الآن مقر قيادته إلى منطقة عمران، مركز المنطقة السادسة.
وبدأت بعض الكتائب في الفرقة تنفيذ تمردات على قياداتها، مثل الكتيبتين 29 و30 (مجندين)، المرابطتين في مقر نادي الشعب الرياضي في مذبح بصنعاء، واللتين رفض أفرادهما الانسحاب من موقعهم لبدء توزيعهم على المنطقة السادسة، وذلك حتى يتم ترقيمهم.
بينما كتيبة أخرى تدعى "كتيبة أمن الوحدة"، قام أفرادها بمحاولة طرد أركان حرب الكتيبة.

الاولى