يستجوب مجلس النواب وزير الطاقة والكهرباء، الدكتور صالح سميع، في قضايا فساد وصفت بالكارثية، وذلك بطلب تقدم به النائب عبدالكريم جدبان.
وقال جدبان إن جلسة اليوم مخصصة لاستجواب وزير الكهرباء في قضايا فساد كبيرة وعبث بالمال العام وتسييس للوظيفة العامة.
وأضاف: سيتم استجواب وزير الكهرباء من خلال ملف يضم 35 صفحة من دون الوثائق التي تؤكد صحة كل ما ورد في ملف الاستجواب، وهي قضايا كثيرة لا يمكن حصرها في تصريح صحفي.
وأشار جدبان إلى بعض ما سيرد في ملف الاستجواب من فساد وزير الكهرباء، وعلى النحو التالي: أولاً في شراء الطاقة، إبرام عقود لأكثر من 285 ميجاوات بأسعار مرتفعة وبزيادة 5 ملايين وخمسمائة ألف شهرياً امتيازات لصالح الشركات المملوكة لأشخاص تابعين لحزب الإصلاح، وبدلاً من 2.7 سنت تم رفع النسبة لشقيق وزير التخطيط إلى 3.5 سنت، وصولاً إلى 7.8 سنت في حضرموت وشبوة، ومأرب، ولودر، ولحج، والجوف.
شراء الطاقة بدون أية دراسة للجدوى، حيث واجه انخفاض حاجة المحافظات الساحلية للكهرباء في الشتاء بأن قلل إنتاج المحطة الغازية إلى 170 ميجاوات من أصل 350، وذلك لكي يستمر في شراء الطاقة من شقيق وزير التخطيط.
وأشار جدبان إلى أن خسارة المؤسسة العامة للكهرباء بسبب عدم الاستفادة من المحطة الغازية بلغت 4 مليارات وستمائة واثنين وتسعين مليوناً، كما أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب وإنتاج 240 ميجاوات على وجه السرعة في محافظات: عدن، الحديدة، تعز .. ومع ذلك لم يتم شيء من ذلك لكي تستمر عقود شراء الطاقة.. أيضاً رفض وزير الكهرباء مع وزير المالية شراء محطات غازية بقدرة 500 ميجاوات، التي كان قد تقدم بها رجل الأعمال الصريمة، الأمر الذي كبَّد الخزينة العامة أكثر من مليار دولار.
وتابع جدبان سرده نماذج من قضايا الفساد لوزير الكهرباء في حكومة الوفاق كإصراره على تشغيل محطات الكهرباء بالديزل رغم الفارق الكبير فيما لو تم الإنتاج بالغاز، وعدم توريد قطع الغيار للمحطات العاملة بالغاز، وكذا التعيينات في المناصب القيادية على أسس حزبية، حيث بلغ عددها أكثر من 300 تعيين كلها حزبية بحتة، بل وصل الأمر إلى إقصاء الخبراء الكبار واستبدالهم بآخرين من حزب الإصلاح يحملون شهادات ثانوية وإعدادية، واستحداث غرفة عمليات حزبية غير قانونية تدير الوزارة وصرف مبالغ مهولة لها، ومهمتها تطهير الوزارة ومرافقها من الكفاءات وعلى خلفيات سياسية، عدد كبير من المشاريع لم يستفد منها شيء على الإطلاق بينما يتقاضى الوزير هو والشلة في الوزارة ملايين شهرياً، والكثير من القضايا التي سيتم كشفها غداً (اليوم)، أو كما قال.
واختتم جدبان تصريحه بالإشارة إلى أن المديونية بلغت 65 ملياراً.
اليمن اليوم
