اتهم المحامي محمد المسوري، وهو أحد المحامين المترافعين في قضية تفجير جامع دار الرئاسة، القاضي هلال محفل، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل لصالح التنظيم مرتكب الجريمة، ومن المستحيل القبول بإحالة القضية إليه.
وقال المسوري لـــ"اليمن اليوم" إن الإخوان المسلمين (الإصلاح) يستغلون تواجدهم في المراكز القضائية الحساسية سواء وزارة العدل، أو بعض المحاكم، أو عضويتهم في مجلس القضاء الأعلى من أجل إضاعة قضية جامع الرئاسة.
لافتاً إلى أن القاضي محفل عضو في هذا التنظيم (الإخوان المسلمين)، وبالتالي فإنه من المستحيل القبول بإحالة القضية إلى قاضٍ هو طرف فيها، باعتبار الإخوان المسلمين هم من ارتكب الجريمة، زد على ذلك أن "القاضي محفل قد أصدر حكماً مسبقاً في القضية وذلك من خلال مباركته لها كموقف سياسي مؤيداً منفذها، بل أنه ذهب إلى القول بأنهم يستحقون وساماً".
وأضاف المسوري: قبل (9) أشهر تقريباً تم تعيين القاضي محفل رئيساً للمحكمة الجزائية المتخصصة التي من المقرر أن تنظر في القضية، ولم يكن هذا التعيين من فراغ أو مصادفة، وإنما تم وفق مخطط إخواني يستهدف إضاعة القضية.
وأشار المسوري إلى أن محفل يحظى بامتيازات تفوق زملاءه رؤساء المحاكم الأخرى، حيث صُرفت له سيارة آخر موديل رغم أن السابقة لا تزال لديه، وحصلت المحكمة التي يرأسها على اعتمادات خاصة تفوق نظيراتها، ولم تكن هذه الاعتمادات موجودة لسابقيه، فضلاً عن أن المرافقين معه جميعهم من عساكر اللواء علي محسن الأحمر.
وقال المسوري في سياق تصريحه لــ"اليمن اليوم": القاضي محفل مهتم جداً بمتابعة القضية حتى أنه يطالب وبشكل ملفت بسرعة إحالتها إليه، وهذا ما لن يتحقق، سيما وأن كبار الجناة لم يتم التحقيق معهم إلى اليوم.
وأضاف: مستحيل أن يتولى قاضٍ كهذا قضية تفجير جامع دار الرئاسة، وبعيد كل البُعد أن يمثل أمامه أولياء دم الشهداء والجرحى المغدور بهم في أول جمعة من رجب الحرام، وفي بيت من بيوت الله.
