أصدر رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد سالم باسندوة توجيهات إلى وزيري المالية صخر الوجيه والخدمة المدنية نبيل شمسان بتاريخ 5 / 11 / 2012م.. قضت بالموافقة على إحالة الدكتور عبدالوهاب لطف الديلمي للتقاعد مع الإبقاء على مرتبه كاملاً كما كانت عليه سابقاً قبل التقاعد وكحالة استثنائية وصرف مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسة وستين ألف ريال كفارق معاش، في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع صدور قرارات بتعويض المتضررين من حرب 94م ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمبعدين.
وعبدالوهاب الديلمي أحد قيادات التيار المتشدد في التجمع اليمني للإصلاح (تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن) معروف بفتواه الشهيرة في حرب 1994م التي حولت مسار الحرب لدى حزب الاصلاح من الدفاع عن الوحدة الى جهاد أبيحت فيه دماء اخواننا أبناء المحافظات الجنوبية.
وعبر مراقبون عن اسفهم أن يصدر رئيس الحكومة فتوى استثنائية لمكافأة صاحب الفتوى الذي قيل أنه أنكرها فيما بعد، في حين لايزال المتضررون وضحايا الحرب ينتظرون قرارات منصفة من قبل الحكومة لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
مشيرين إلى ان التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار لا يخدم الظرف الراهن ولايراعي حالة الاحتقان التي يعيشها أهلنا أبناء المحافظات الجنوبية.
وبحسب التوجيهات الصادرة للبنك المركزي اليمني وبتوقيع وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 14 / 4 / 2013م سيحصل الدكتور عبدالوهاب بن لطف الديلمي المحال للتقاعد من جامعة صنعاء على فارق معاش تقاعدي استثنائي بمبلغ (136.509) ريال بالإضافة إلى الراتب المقدر بـ(186) ألف ريال ليصل إلى 322 ألف ريال شهرياً.
وبحسب وثائق نقل عنها (المؤتمرنت) جاء في مذكرة وزير المالية صخر الوجيه، اشارة الى توجيهات رئيس الوزراء والتي على ضوئها وجه وزير المالية البنك المركزي بإبقاء مستحقات الدكتور الوهاب بن لطف الديلمي كما كانت عليه سابقاً وكحالة استثنائية.
الجدير بالذكر أن المرتب التقاعدي للدكتور الديلمي يفترض ألا يتجاوز (150.000) مائة وخمسين ألف ريال فقط، بينما سيتقاضى شهرياً دون وجه حق مبلغ (322) ألف ريال يمني شهرياً بصورة استثنائية لكونه ينتمي لحزب الإصلاح.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء ووزير المالية كانا قد وجها بقطع المساعدة التي كان يتلقاها الاستاذ عبدالقادر باجمال الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام والذي يعاني من وعكة صحية شديدةوكذلك الأمر للكثير من قيادات المؤتمر ومناضلي الثورة اليمنية.
