أكد وزير الداخلية عدم جود دليل يشير إلى محاولة اغتيال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي،عبر عبوة ناسفة ابطل مفعولها يوم أمس بشارع الستين بعد ان عثر عليها تحت احد الجسور حيث مرور موكبه الدائم بين منزلة بشارع الستين ومقر دار الرئاسة في السبعين بالعاصمة صنعاء.
وقال اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وزير الداخلية لدى حضوره للرد على استفسارات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ، أن "العبوة وضعت في الشارع العام، وبعد الابلاغ عنها تم تفكيكها، والتحقيقات جارية الآن للوصول إلى الايادي التي وضعت هذه العبوة، ولا يوجد إلى الان أي دليل يشير إلى استهداف الرئيس هادي، لكن المتطرفين كثر واصحاب المصالح المتضررة كثيرون أيضاً، والتحقيقات ستكون شفافة لإظهار الجناة الحقيقيون للرأي العام".
وفي رده على استفسارات بعض اعضاء الفريق حول حادثة اغتيال الطيارين الثلاثة في محافظة لحج نهاية الأسبوع الماضي ، قال قحطان: إن اغتيال الكوادر المؤهلة من أبناء هذا الوطن يمثل خسارة كبيرة وفادحة.
وأشار إلى إن الاغتيالات والاعمال الارهابية طالت جميع ابناء الوطن في القوات المسلحة والامن سواءً في المحافظات الجنوبية أو الشمالية.
وأضاف: الإرهاب لادين له ولا وطن، كما أن اغلب هذه الاغتيالات تحمل بصمات تنظيم القاعدة.
وأضاف أن أجهزة الأمن تمكنت في اليوم التالي لحادثة اغتيال الطيارين الثلاثة من القاء القبض على منفذ العملية ودراجته النارية، وهو الآن رهن التحقيق والاجراءات لمعرفة خيوط وملابسات الحادثة، وأن القاء القبض على المتهم الرئيسي في هذا الوقت القياسي يعد إنجاز أمني متقدم.
واستغرب قحطان مما تناقلته بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وإظهار صورة لشخص قالت إنه منفذ حادثة الاغتيال وأنه يتبع الحراك الجنوبي ولا أساس لذلك له من الصحة.
ولفت وزير الداخلية إلى أن أفراد وضباط الأمن يؤدون دورهم وواجباتهم بعيداً عن الحزبية وأنهم من وإلى المجتمع ولا اساس للشكوك والأوهام التي يختلقها البعض عن سيطرة بعض الجهات المتطرفة على الامن- في اشاره لحزبه الاصلاح "الذراع السياسي لإخوان اليمن".
وتطرق قحطان إلى ما يدور من اتهامات حول قمع المظاهرات السلمية باستخدام القوة قائلاً: لا أحد ينكر حدوث مثل هذه التجاوزات ولا يوجد فرد ولا ضابط من ضباط الأمن فوق القانون، وأن استخدام القوة ينتج في أغلب الأحيان عن إطلاق نار من داخل المظاهرات مع التزام الداخلية بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي بعدم استخدام القوة وبقائها بعيدة عن المتظاهرين عدا نزول بعض الأمنيين غير المسلحين.
واعتبر وزير الداخلية أن أي توقيف للحوار بسبب بعض الاحداث الأمنية سيضر بمصلحة اليمن العليا وأن أي شخص سيحاول إيقاف سفينة الوطن السائرة عبر الحوار سيضر بنفسه وبالوطن، وهو مالا يرضاه كل اليمنيين.
واضاف "أن اليمنيون ينظرون ويأملون من مؤتمر الحوار المنعقد حالياً الكثير في إخراج البلد من مشاكله التي مر بها ليس في العام 2011م أو بعده بل والمرحلة التي سبقت ذلك، وأنه بالعمل الوطني المخلص، ومراعاة خصوصية وواقع وإمكانات اليمن سيصل اليمنيون إلى بناء الدولة المدنية المنشودة وحفظ كياننا الموحد ومصلحتنا الوطنية".
