كشفت دوائر قضائية وإعلامية رسمية في مصر عن قيام عدد من المحامين والمواطنين برفع دعاوى قضائية لمطالبة الرئيس محمد مرسي، بكشف علاقته بالمخابرات التركية، وإلزامه بتوضيح حقيقة المسؤولين عن "تهريب" السجناء خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وذكر موقع التلفزيون المصري أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، أحالت الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب باطلاع الشعب بكل طوائفه، على جميع التفاصيل الخاصة بتعامل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع جهاز المخابرات التركية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وتختصم الدعوى مسؤولين حاليين وسابقين في جهاز المخابرات العامة، وفي جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، وتستند إلى تصريح منسوب للوكيل السابق لجهاز المخابرات، الفريق حسام خير الله، ألمح فيه إلى أن مرسي اتهم بـ"التخابر مع تركيا"، خلال أحداث الثورة.
كما أحالت المحكمة ذاتها دعوى أخرى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعقد لقاء جماهيري، يكشف فيه عن الأمور الخاصة بالقبض على بعض "المسلحين"، قبل الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة، إلى هيئة مفوضي الدولة أيضاً، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
ولفت موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، إلى أن صاحب الدعوى طلب فيها إصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بتأجيل التحقيق مع المتهمين بقتل المتظاهرين أيام الثورة، لحين الانتهاء من التحقيقات، للكشف عن المتسبب في خروج المساجين المتهمين سياسياً من السجون أثناء الثورة.
وكان وزير الداخلية، محمد إبراهيم، قد أكد مؤخراً أن مرسي، وهو أحد قياديي جماعة "الإخوان المسلمين"، المحظورة في ذلك الوقت، كان معتقلاً في سجن "وادي النطرون"، وبرفقته 33 شخصاً، أوقفوا في 27 يناير/ كانون الثاني 2011.
إلا أن الوزير قال إن قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون لا تضم مستندات تفيد باعتقاله، وذلك على خلفية الجدل الدائر حالياً حول أسباب سجن الرئيس مرسي قبل الثورة، والقضية المطروحة أمام القضاء.
