أعلن رئيس البرلمان يحيي الراعي استغنائه عن رئاسة النواب مالم تكن الانتخابات هي الأساس، مؤكدا انه لا يريد رئاسة النواب بدون الاحتكام إلى صندوق الانتخابات .
وقال الراعي في جلسة البرلمان اليوم تعليقاّ على طلب النائب عبد السلام زابية لقاء مع كتلة الإصلاح لإنهاء مقاطعتها للجلسات إنه اذا كانت المشكلة في انتخابات رئاسة جديدة للبرلمان فإنه يريدها قبل الإصلاحيين ، موضحا ان كراسي المسؤولية لم تعد مغرية في الظروف الراهنة.
ودعا كتلة الإصلاح لإنهاء مقاطعتها للجلسات التي بدأت قبل أيام بعد خلافات حول قانون تعديلات لقانون الجامعات أيده اصلاحيون ويقضي بانتخابات القيادات الجامعية.
وفي ضوئه مناقشات اعضاء البرلمان لغياب كتلة الاصلاح رأى أعضاء المجلس أنه لا يوجد أي مبرر للغياب وضرورة عودة أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الى المجلس وممارسة مهامهم في ضوء نصوص وأحكام قانون اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وتكويناته .
كما رأى أعضاء المجلس اذا كان مبرر للغياب يتعلق بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس أكد أعضاء المجلس على أن يتم ذلك من خلال إجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة وعبر صندوق الاقتراع وبما ينسجم مع العمل المؤسسي المستند الى القانون واللائحة الداخلية والتراكم الذي احدثته التجربة البرلمانية والنهج السياسي الديمقراطي لبلادنا .
ورأى أعضاء مجلس النواب اذا تعثر ذلك يكون المرجعية والحكم بهذا الخصوص هو رئيس الجمهورية .
وتساءل النائب على القشيبي عما وصفه بتناقض الإصلاحيين باعتبارهم للبرلمان انه يمتلك المشروعية عندما يحضرون الجلسات في حين يعدونه غير مشروع عندما يقاطعونه ، في إشارة لبيان أخير للمشترك الذي يشكل الإصلاح أهم مكوناته شكك بمشروعية البرلمان الحالي
من جهة أخرى وقف المجلس أمام قرار لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار القاضي باستكمال رفع الخيام من الساحات .
وشدد أعضاء المجلس على أهمية ذلك بما يؤدي الى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار واعادة السكينة العامة للمواطنين في الأماكن التي تقع في نطاقها تلك الخيام واعادة الحياة في تلك المناطق الى طبيعتها .
ورأى أعضاء المجلس بهذا الصدد تكليف رئيس المجلس بالتواصل مع لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار للايضاح ان ذلك الهدف النبيل يتطلب تحقيقه بطريقة عقلانية وحكيمة لتحقيق هذه الغاية وبما يساعد على تجنب أية تداعيات في هذا المجال .
الى ذلك تقدم عدد من اعضاء المجلس بالشكوى الى رئاسة المجلس تتضمن الافادة ان ا لمعهد العالي للقضاء يتم القبول فيه بطريقة تخالف اسس ومعايير وشروط القبول في المعهد .
وبعد مناقشة واسعة جادة ومسؤولة حريصة على ان يستوعب المعهد الطلاب من كافة محافظات الجمهورية دون استثناء وتطبيق الشروط الاساسية عليهم في القبول للدراسة في المعهد .
وبهذا الصدد اقر المجلس احالة هذه الشكوى الى لجنة العدل والاوقاف للبث فيها وتقصى الحقائق بشان ما جاء فيها من ملاحظات مع الجهات المعنية في الحكومة والاخذ بالاعتبار ما طرحه اعضاء المجلس من اراء وملاحظات بهذا الشأن .
متابعات
