أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية بعض مواد مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.وانتهت المحكمة الدستورية العليا يوم 25 مايو/ايار من النظر بمشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستورية نصوصهما.وأقرت المحكمة عدم دستورية أربعِ مواد بقانون مجلس النواب، وتسعٍ في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يعيد القانونين إلى مجلس الشورى لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.وأوضحت المحكمة أنها "ستقرر إجراء بعض التعديلات على المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس إعادته بالغرامة كما يقول القانون، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإقرار التعديلات التي رأتها، ما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية".
*المصدر: وكالات
