أعلنت المؤسسة العسكرية في الجزائر، رفضها تجاوز صلاحياتها الدستورية والتدخل في صلاحيات ليست مخولة لها في الشأن السياسي في البلاد.
وردت مؤسسة الجيش بالرفض على نداءات وجهتها لها شخصيات سياسية وتاريخية في الجزائر، تطالبها فيها بالتدخل لإنهاء أزمة مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية أن "الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور".
وذكر البيان أن "وزارة الدفاع الوطني تذكر بأن الجيش الوطني مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور، وقد وضح الدستور صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية".
وأكد أن الجيش الوطني يوضح أنه يبقى دوماً مجنداً لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
وجاء البيان رداً على رسالة وجهها العضو التاريخي في مجموعة 22 التي فجرت ثورة التحرير الجزائرية (الفاتح نوفمبر 1954-الخامس يوليو 1962)، ونشرها الثلاثاء في صحيفة جزائرية بعنوان "مشاطي يدعو الجيش للتحرك بسرعة"، ولمح فيها إلى حث مسؤولي المؤسسة العسكرية على التدخل والحد من الأزمة السياسية المتفاقمة بسبب غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد لمرضه منذ 47 يوماً.
وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه شخصيات سياسية نداء إلى الجيش للتدخل، فقد وجهت رئيسة حزب "العدل والبيان"، نعيمة صالحي، قبل أسبوعين، نداء إلى الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة.
وشدد بيان الجيش على عدم رغبة المؤسسة العسكرية الجزائرية في التدخل مجدداً في الشأن السياسي، بعد تجربة مريرة عام 1992، عندما تدخل الجيش لوقف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات التشريعية.
نقاش حول دور الجيش
ويأتي هذا الرد أيضاً في ظل نقاش لافت حول ضرورة "إخضاع الجيش والمؤسسة الأمنية للسلطة السياسية والمدنية، حيث دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، قبل أسبوع إلى "وضع المؤسسة العسكرية تحت سلطة السياسية والمدنية المنتخبة، وحتى لا تصير المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة".
وطالب رئيس المجلس الدستوري السابق، سعيد بوشعير، في حوار نشر قبل أسبوعين، بوضع مؤسسة الجيش تحت رقابة ووصاية السلطة السياسية في الجزائر.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2014، أحمد بن بيتور، أنه "يعد في حال انتخابه بوضع الجيش تحت السلطة المدنية والسياسية".
وقال المتحدث باسم "الحملة الشعبية من أجل الجمهورية الثانية والوزير السابق، عبدالسلام علي راشدي، الأسبوع الماضي إن "المؤسسة الأمنية التي تتبع الجيش صارت مشكلة تعيق الانفتتاح السياسي والتغيير في الجزائر، ويتوجب توضيح وضعها تحت السلطة المدنية في الدستور المقبل".
ومازال الاعتقاد غالباً في الجزائر بتغلغل المؤسسة العسكرية كفاعل رئيسي في صناعة القرار السياسي، واختيار رئيس الجمهورية، رغم إعلان رئيس هيئة الأركان السابق محمد العماري عام 2003 أن الجيش انسحب كلياً من الساحة السياسية.
