تشهد العاصمة اليمنية تصعيداً سياسياً وحراكاً حزبياً، تتبادل خلاله الأحزاب السياسة الاتهامات والتهديدات بنسف التسوية السياسية وتحريك "ملفات".
ودشنت قواعد وقيادات حزب المؤتمر، السبت الماضى، اعتصاماً مفتوحاً بميدان السبعين، تنديداً بالإفراج عن المعتقلين على ذمة جريمة جامع دار الرئاسة، وللمطالبة بإعادتهم إلى السجن، والتحقيق مع كل الأطراف المتورطة فى إطلاق سراحهم والتدخل فى شئون النيابة والقضاء.
وأكد الحزب أن النائب العام تعرض لضغوط شديدة وصلت إلى التلويح بإقالته حال عدم استجابته لمطالب شباب الإصلاح بالإفراج عن المعتقلين على خلفية جريمة جامع دار الرئاسة، كما هدد الحزب بالانسحاب من مؤتمر الحوار الوطنى وتعليق عضويته فى حكومة الوفاق والبرلمان لحين إعادة المتهمين "الذين تم الإفراج عنهم بصورة مخالفة للنظام والقانون".
من جانبه، هدد حزب الإصلاح التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" بتحريك ملف جمعة الكرامة (18 مارس عام 2011) التى شهدت مقتل العديد من المتظاهرين ضد نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، وتوجيه الاتهام قضائيا لصالح وبعض أقاربه الذين كانوا يشغلون مناصب عسكرية وأمنية رفيعة بالتورط فى قتل المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن حزبى المؤتمر الشعبى العام والإصلاح يخوضان اليوم معركة جديدة للدفاع عن الرئيس صالح وخصمه اللواء على محسن الأحمر بدأت أولى ملامحها عقب رفض تضمين التقرير النهائى لفريق العدالة الانتقالية الاعتذار للجنوب وصعدة، وعدم تسمية الجلادين والضحايا فى الحروب التى شنت على صعدة.
ويؤكد المراقبون أن الحزبين يواصلان هذه الحملة من خلال تحريك ملفى قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وجريمة "جمعة الكرامة" ومعها تظل كل الخيارات متاحة وسط مخاوف من تأثير هذه القضية والمستجدات التى رافقتها على سير مجريات الحوار الوطنى واستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية.
ودشنت قواعد وقيادات حزب المؤتمر، السبت الماضى، اعتصاماً مفتوحاً بميدان السبعين، تنديداً بالإفراج عن المعتقلين على ذمة جريمة جامع دار الرئاسة، وللمطالبة بإعادتهم إلى السجن، والتحقيق مع كل الأطراف المتورطة فى إطلاق سراحهم والتدخل فى شئون النيابة والقضاء.
وأكد الحزب أن النائب العام تعرض لضغوط شديدة وصلت إلى التلويح بإقالته حال عدم استجابته لمطالب شباب الإصلاح بالإفراج عن المعتقلين على خلفية جريمة جامع دار الرئاسة، كما هدد الحزب بالانسحاب من مؤتمر الحوار الوطنى وتعليق عضويته فى حكومة الوفاق والبرلمان لحين إعادة المتهمين "الذين تم الإفراج عنهم بصورة مخالفة للنظام والقانون".
من جانبه، هدد حزب الإصلاح التابع لجماعة "الإخوان المسلمين" بتحريك ملف جمعة الكرامة (18 مارس عام 2011) التى شهدت مقتل العديد من المتظاهرين ضد نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح، وتوجيه الاتهام قضائيا لصالح وبعض أقاربه الذين كانوا يشغلون مناصب عسكرية وأمنية رفيعة بالتورط فى قتل المتظاهرين.
ويرى مراقبون أن حزبى المؤتمر الشعبى العام والإصلاح يخوضان اليوم معركة جديدة للدفاع عن الرئيس صالح وخصمه اللواء على محسن الأحمر بدأت أولى ملامحها عقب رفض تضمين التقرير النهائى لفريق العدالة الانتقالية الاعتذار للجنوب وصعدة، وعدم تسمية الجلادين والضحايا فى الحروب التى شنت على صعدة.
ويؤكد المراقبون أن الحزبين يواصلان هذه الحملة من خلال تحريك ملفى قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وجريمة "جمعة الكرامة" ومعها تظل كل الخيارات متاحة وسط مخاوف من تأثير هذه القضية والمستجدات التى رافقتها على سير مجريات الحوار الوطنى واستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية.
