بعد تزايد وتيرة التحرّش في مصر خاصة في الآونة الأخيرة، واستفحالها في بعض التظاهرات، انتقدت المؤسسات المعنية بحقوق المرأة ما تتعرض له النساء في شوارع القاهرة وبعض المحافظات.
وعلى إثر تلك التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد، أنشأت وزارة الداخلية المصرية إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة في الـ19 من مايو الماضي، تلبيةً لمطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.
وعن ذلك قال العقيد منار مختار من إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان لقناة "الحياة" المصرية، إن الإدارة تتعامل مع حادث التحرّش أو العنف ضد المرأة بصورة احترافية، خاصة أن الكثير من الضباط لا يستطيعون التعامل مع الحالة النفسية للمجني عليها، لاسيما أن بعض الحالات تخشى من استرجاع حقها، لكن الإدارة تقوم بتشجيعها لتكون امرأة قوية ولا تتنازل عن حقوقها وعقاب المتحرش.
وفي ذات السياق، أوضحت نقيب طبيب رحاب عبداللطيف، من إدارة متابعة جرائم العنف، أنه يتم سماع التجربة الكاملة للمجني عليها وإحساسها، خاصة أن "الكثير من الفتيات يرفضن البوح بالجريمة.
وهناك فتيات أو سيدات يواجهن منعاً من الأسرة للحصول على حقوقها"، مضيفة "نحن نساعد المجني عليها على مواجهة حالتها النفسية السيئة وإيصال معلومة لها بأنها ليست مذنبة وعليها التعامل مع المجتمع على أنها ضحية وليست عاراً"
