شدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد 16 يونيو/حزيران، خلال رعايته حفل تخرج دفعة عسكرية من جامعة مؤتة، على أن الأردن قادر على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنه إذا تهدد بفعل الأزمة السورية الملتهبة، في ظل تقاعس العالم عن تقديم حلول جذرية للقضية السورية.
وقال الملك عبدالله أمام جمع غفير من الأردنيين الذين حضروا حفل التخرج، إن "الأوضاع المتوترة بسوريا فرضت علينا معطيات صعبة جداً، حيث احتضن الأردن آلاف اللاجئين السوريين، وقدمنا تضحيات كبيرة للوفاء بمسؤولياتنا تجاههم، كما لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه الأشقاء بسوريا".
أما على الصعيد السياسي فأوضح أن هناك تعاوناً مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي بما في ذلك روسيا وأميركا، بغية الحصول على حل سياسي يصون وحدة الأراضي السورية وتشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود لإقامة الدولة الفلسطينية، صرّح عاهل الأردن بأن بلاده مستمرة في دعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أنه لن يقبل بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لكون ذلك من ثبات الدولة التي لن تتغير في تعاطيها مع الملف الفلسطيني.
ظاهرة صحية
وفي معرض حديثه عن القضية السورية تطرّق الملك عبدالله إلى الحديث عن الشأن الداخلي للأردن، حيث أفاد بأن الجدل السياسي المستشري في الدولة أمر طبيعي وظاهرة صحية في الدول الديمقراطية، مشيراً إلى وجود خريطة من الإصلاحات للوصول إلى حالة متقدمة وتشكيل حكومة بواسطة الأغلبية، ويكون هناك معارضة بناءة في مجلس النواب، وعليها المساهمة في طرح برامج إصلاحية.
و"لكي نصل إلى هذه المرحلة"، والكلام على لسان الملك، "لابد من تطوير العمل النيابي وتطوير قانون الأحزاب، وكل ذلك في إطار نظامنا الملكي والدستور".
وتابع: إن هذا النهج الإصلاحي يتطلب جهازاً حكومياً على أعلى درجات الكفاءة وليس عرضة للاتهام بالانتماء الحزبي، وعليه العمل على تعزيز مفهوم النزاهة الوطنية.
وأوضح أنه سيكون الضامن لحماية التعددية والمشاركة السياسية وحماية وحدة النسيج الوطني والاجتماعي، ولتولية المؤسسات مسؤولي صنع القرار.
وخصّ العاهل عبدالله أثناء كلمته جزءاً من حديثه عن العنف الذي عرفته إحدى الجامعات الأردنية وأسفر عن سقوط 4 طلاب، حيث قال إن "العنف غير مقبول بكافة أشكاله وغير مبرر، ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر".
واستطرد: "لا يمكن أن يكون مستقبل شبابنا رهينة العنف؛ لأن مستقبل الشباب هو مستقبل الأردن"، مؤكداً أن معالجة العنف تستند إلى تحقيق العدالة ومعالجة الفقر وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة القواعد الشعبية، وتطبيق القانون دون محاباة، وأن الدولة مختصة بحفظ النظام العام.
وحول اتهام البعض للعشائر الأردنية بأنها تميل للعنف، أكد أن العشائر لن تكون سبباً للفوضى أو الخروج عن القانون، مشيداً بمساهمة العشائر في تسيس الدولة الأردنية كدولة مؤسسات وقانون، وأن العشيرة ستبقى رمزاً للنخوة والحفاظ على الأمن واستقرار القانون.
وقال "أنا أعتز بعشيرتي لكونهم أهلي وعشيرتي الكبيرة، وهناك من يحاول إشاعة الفوضى".
وشدد على أن الأردن قادر على حماية ممتلكات أبنائه وعلى فرض سيادة القانون، وليس بمقدر أحد أن يكون أقوى من الدولة، لأننا دولة حضارية قائمة على أساس القانون.
