أعلنت حكومة الوفاق الانتقالية في اليمن يوم الثلاثاء إقرارها بيع عقارات المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين ، في واحدة من فضائح العبث بالمال العام ودون الالتزام بأي أسس قانونية وتكريس للفساد نهجا بديلا عن أدنى معايير للحكم الرشيد.
وقال مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة في جلسة اليوم انه اعتمد نتائج اعمال اللجنة المشكلة بقرار من الاخير لاعداد معايير وضوابط محددة لبيع المساكن لشاغليها.. ووافق بهذا الشان على مشروع لائحة أسس ومعايير وضوابط التصرف بالعقارات المملوكة للدولة، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
وأضاف ان المجلس اقر في ضوء ذلك بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستاجرين وفق لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها ان يكون المستاجر قد مر عليه فترة لاتقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شرائه على ان يسدد كافة الايجارات والالتزامات التي عليه الى تاريخ تقديم الطلب، وان يكون المنزل خال من اي نزاعات امام القضاء، وان لا يكون المسكن ضمن مباني حكومية او داخل اسوار تابعة للمرافق العامة او ضمن عمارة كبيرة يسكنها اكثر من شخص..
وأكد القرار الحكومي على تقدير الثمن على اساس سعر الزمان والمكان على ان يراعى في الثمن قيمة الارض والمبنى بحالته الراهنة، على ان يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الاسس والمعايير والقواعد المشار اليها وعدم قبول اي اوامر او استثناءات مخالفة لذلك.
وتعليقا على هذا القرار ، نبه رئيس منتدى التنمية السياسية في اليمن علي سيف حسن إلى ان العقارات المملوكة للدولة هي ملكية عامة وجزء من المال العام والتي ينظم الدستور والقوانين كيفية التصرف فيها.
وقال "كونها ملكية عامة فهذا يعني ان لكل مواطن يمني حق فيها بمعنى أوضح فان كل اليمنيين شركاء في ملكية هذه العقارات، وان المستأجرين لا يمتلكون أي حق في هذه العقارات اكثر من المواطنين الآخرين، بل الأكثر من ذلك أن هؤلاء المستأجرين هم المحضوضين أو المقتدرين الذين استطاعوا استأجرا هذه العقارات من الدولة بأسعار وطرق غير رشيدة ولا أقول أكثر من ذلك".
ووضع علي سيف حسن جملة تساؤلات وجهها في رسالة إلى رئيس حكومة الوفاق الانتقالية باسندوة ، وقال "بناءا علي أي قانون قررتم بيع هذه العقارات؟ وبناء على أي قانون منحتم المستأجرين الحق الاحتكاري في الشراء؟ووفق أي إجراءات ونظم تضمن الشفافية والمنافسة سيتم تنفيذ عملية البيع".
وأضاف مخاطبا باسندوة "ان كان ولابد من بيعكم لهذه العقارات فلابد أن تتم بطريقة شفافة ومن خلال مزادات علنية مفتوحة تضمن حصول الدولة نيابة عن الشعب السعر العادل لهذه العقارات وتضمن للمواطنين الراغبين في الشراء فرص متساوية".
وتابع "قد لا يهم حكومتكم الموقرة الالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الحكم الرشيد من اجل المواطنين اليمنيين..لكنني على ثقة بان المانحين الذين يقدمون أموال شعوبهم للشعب اليمني سيكونون مهتمين جداً بتصرفات الحكومة بشكل عام وأنهم يسقفوا أمام هذا القرار مطولاً قبل دفع أموالهم لحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى من الحرص والحصافة في التعامل مع أموالها".
وزاد بالقول "اخي رئيس مجلس الوزراء من المؤسف ان تكون اهتمامات مجلس الوزراء وفي هذه المرحلة الحرجة جداً مختلفة بل وبعيدة جداً عن اهتمامات المواطنين".
