في خطوة وصفت بالإيجابيه قرر جميع فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الموافقة على مقترح النص القانوني الذي يقضي بحق السكن للمرأة المطلقة وأطفالها.
صرحت بذلك نورا الشامي عضو الفريق وقالت انها اليوم تشعر بالانتصار وأنها حققت شيء للضحايا من النساء اللائي كن ضحايا الزواج المبكر ولقانون لا يحمل بين نصوصه مادة تنصف المرأة المطلقة.
وتقول نورا: أنا من النساء اللاتي ذقن مرارة الظلم و الإجحاف الذي تعاني منه معظم النساء اليمنيات في مجتمع ذكوري لا ينصف المرأة، فقد تزوجت طفلة وانفصلت عن زوجي طفلة وأنا مكبلة بأطفال يحتاجون للرعاية والاهتمام ولحسن حظي أن من كان زوجي هو ابن خالي، هذا ما جعل خالي يعطيني جزء من المنزل اعيش فيه أنا وأطفالي ولكن حين مات خالي رفعت عليا قضية في المحكمة يطالبني فيها طليقي بالخروج من المنزل وفعلا حكمت المحكمة بذلك وقال القاضي لا حق لك في المنزل وحين لجاءت للقضاء لينصفني لم أجد أي نص قانون ينصفني ويمنحني حقي في توفير سكن لي ولأبنائي.
تضيف: بأي قانون ترمى المرأة إلى الشارع اذا كان الاهل لا يتقبلون أطفالها.
وتواصل حديثها فاتحة باب ألم جديد: "ليست كل النساء قادرات على استئجار منزل وتوفير مصاريف، ليست كل النساء قادرات على العمل وليست كل الضحايا من المتعلمات، أنا بنفسي لم اجد عملا إلا بعد عناء فقد ذقنا كل أنواع الحاجة والحرمان وهناك نماذج في الواقع أشد مرارة في الريف والمدينة، وحقيقة انا لم اشعر بالانتصار إلا بعد أن قرر الجميع الموافقة على مقترح النص القانوني الذي يقضي بحق السكن للمرأة المطلقة وأطفالها لأني اشعر تماما بما تعانيه المرأة في هذه الحالة .
وتختتم نورا الشامي حديثها قائلة: مؤتمر الحوار نقطة تطلع وأمل لكل مواطن ولكل من شعروا بانتهاك وظلم ونحتاج في الفترة الراهنة إلى مزيد من الجهود في سبيل الخروج بالنتائج الإيجابية وعلى النساء أنفسهن فيما يخص قضايا المرأة العمل الجاد والمناصرة والتأييد والضغط من أجل المطالبة بالحقوق المكفولة في الشريعة الاسلامية والتي ضاعت وسط تدني مستوى الوعي وظلم المجتمع الذكوري الذي لا يدرك أهمية المرأة وضرورة إنصافها من أجل بناء مجتمع متوازن معافى قادر على العطاء والنهوض والبناء.
