اعتبر الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي, الاعتقاد بأن الحصانة تهدف لتحصين جرائم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح وعائلته فقط خطأ يقع فيه شباب الثورة؛ كون الحصانة مستفيدة منها قوى سياسية كانت تلهث وراءها وتريدها بشكل قانوني فيما علي عبدالله صالح كان يريدها وظيفة سياسية.
وقال الآنسي في ندوة الحصانة وتداعياتها على المشهد السياسي الوطني التي عقدها المنتدى العربي للدراسات والتنمية أمس بصنعاء ـ قال إن ثورة الشباب وقعت بين فكي "القتلة والسفلة" مشيراً إلى أن الثورة اليمنية رافقتها الثورة المضادة منذ لحظة ميلادها.
واستغرب من تناقض موقف الثوار من أطراف التسوية السياسية, منوهاً إلى أن إدانة التسوية السياسية تستتبع إدانة كافة الأطراف الموقعة عليها.
ونوه الآنسي إلى أن الهم الأساسي للمعارضة أبان ثورة التغيير كان يتركز فقط حول كيفية رفع الغطاء الدولي عن علي عبدالله صالح فيما تمكن صالح من إحراق المعارضة وإرباك أدائها وأضعفها.
وأفاد بأن قانون الحصانة السيء وقعت عليه أحزاب المعارضة وصادقت عليه كتلة المشترك البرلمانية ووضعه وزراء المعارضة، محذراً من أن الخطاب الانتقائي يضعف الثوار أمام الشارع وقال إنه كان يفترض على الثورة أن تعتبر إقرار قانون الحصانة جريمة وتضع لائحة سوداء بمن وضعوه, مردفا: كان يفترض أن قيادات المعارضة؛ "ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي ومحمد اليدومي وسلطان العتواني وعبدالوهاب محمود" أن يكونوا الآن مدانين سياسياً عن هذه التسوية السياسية التي أوصلتنا إلى هذه الأوضاع.
من جهته يرى الدكتور/ محمد الظاهري ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ـ أن الأطراف الموقعة على المبادرة ليست قوى ثورية إذ أن هناك شبابا حزبيا ثوريا, لكن لا يوجد قيادات حزبية ثورية" حسب تعبيره، مذكرة بدعوة المعارضة إلى الهبة الشعبية في 3 فبراير 2011 ولم تكن مهيأة لمواجهة واقع مستبد وانتصار للثورة.
- أخبار اليوم
