قررت بريطانيا حظر استخدام القات، النبات المنبه الذي يستخدم على نطاق واسع في اليمن ودول القرن الأفريقي.
يذكر ان القرار الذي أعلنته وزيرة الداخلية تيريزا ماي يوم الأربعاء يتعارض مع توصيات الهيئة الاستشارية البريطانية الرسمية لشؤون المواد المخدرة بأن ما من أدلة تثبت تسبب القات بعوارض صحية.
يذكر أن العديد من الدول الغربية تحظر القات، وكانت آخرها هولندا التي قررت في وقت سابق من العام الجاري حظر حيازة النبات والاتجار به.
وقالت الوزيرة ماي إن امتناع بريطانيا عن اتخاذ موقف حاسم ازاء القات سيكون من شأنه تحويل البلاد إلى مركز دولي لتوزيعه إلى باقي الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
وقال مارتن بارنز، المدير التنفيذي لمؤسسة (DrugScope) الخيرية المعنية بشؤون المخدرات، "خاب أملنا بمخالفة الحكومة لتوصيات الهيئة الاستشارية الرسمية وقررت حظر القات. لقد أوضح التقرير الذي أعدته الهيئة حول القات أنها (أي الهيئة) قد أجرت دراسة وافية ومعمقة ومفصلة ورصينة لكل الأدلة المتوفرة حول المضار المحتملة للقات على المستخدمين وأسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها."
وكانت الهيئة قد خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة التي تشير إلى المضار الصحية التي قد يسببها القات لا تبرر إدراج هذا النبات في القانون الخاص بسوء استخدام المواد المخدرة، كما انخفضت كميات القات المستوردة إلى بريطانيا منذ آخر تقرير أصدرته الهيئة عام 2005.
يذكر ان أوراق القات تفقد الكثير من فعاليتها بعد وقت قصير من قطفها، فالمادة المنبهة الموجودة فيها تبدأ بالاضمحال خلال 36 الى 48، ولذا فينبغي قطف الأوراق وخزنها وتصديرها بسرعة وبطريق الجو اذا كان للمستخدم أن يجني أي فائدة منها.
يذكر أيضا ان معظم مستخدمي القات في بريطانيا هم من ذوي الأصول اليمنية والافريقية.
يذكر ان القرار الذي أعلنته وزيرة الداخلية تيريزا ماي يوم الأربعاء يتعارض مع توصيات الهيئة الاستشارية البريطانية الرسمية لشؤون المواد المخدرة بأن ما من أدلة تثبت تسبب القات بعوارض صحية.
يذكر أن العديد من الدول الغربية تحظر القات، وكانت آخرها هولندا التي قررت في وقت سابق من العام الجاري حظر حيازة النبات والاتجار به.
وقالت الوزيرة ماي إن امتناع بريطانيا عن اتخاذ موقف حاسم ازاء القات سيكون من شأنه تحويل البلاد إلى مركز دولي لتوزيعه إلى باقي الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
وقال مارتن بارنز، المدير التنفيذي لمؤسسة (DrugScope) الخيرية المعنية بشؤون المخدرات، "خاب أملنا بمخالفة الحكومة لتوصيات الهيئة الاستشارية الرسمية وقررت حظر القات. لقد أوضح التقرير الذي أعدته الهيئة حول القات أنها (أي الهيئة) قد أجرت دراسة وافية ومعمقة ومفصلة ورصينة لكل الأدلة المتوفرة حول المضار المحتملة للقات على المستخدمين وأسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها."
وكانت الهيئة قد خلصت في تقريرها إلى أن الأدلة التي تشير إلى المضار الصحية التي قد يسببها القات لا تبرر إدراج هذا النبات في القانون الخاص بسوء استخدام المواد المخدرة، كما انخفضت كميات القات المستوردة إلى بريطانيا منذ آخر تقرير أصدرته الهيئة عام 2005.
يذكر ان أوراق القات تفقد الكثير من فعاليتها بعد وقت قصير من قطفها، فالمادة المنبهة الموجودة فيها تبدأ بالاضمحال خلال 36 الى 48، ولذا فينبغي قطف الأوراق وخزنها وتصديرها بسرعة وبطريق الجو اذا كان للمستخدم أن يجني أي فائدة منها.
يذكر أيضا ان معظم مستخدمي القات في بريطانيا هم من ذوي الأصول اليمنية والافريقية.
