أصدر الرئيس المصري، عدلي منصور، مساء الاثنين، إعلانا دستوريا يضع خريطة للمرحلة السياسية المقبلة في البلاد، وذلك بعد تعليق العمل بالدستور وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت مصادر اخبارية ان المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصرية المؤقت: الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، هو الأقرب لمنصب رئاسة الوزراء..
وأعطى الإعلان المكون من 33 مادة الرئيس المؤقت سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة.
وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره في ساعة متأخر من ليلة الاثنين الثلاثاء، على تشكيل لجنتين لوضع الدستور، الأولى من الخبراء القانونيين، والأخرى من القوى المجتمعية لافتا إلى أن الإعلان عن تلك الجمعية التأسيسية سيتم في منتصف الشهر المقبل.
وأكد الإعلان أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلى أن "الدعوة لانتخابات برلمانية بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور، والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن".
وخلال أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب الجديد تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسب الإعلان الدستوري الذي نص إيضا على أن السلطة القضائية مستقلة، والقضاة غير قابلين للعزل.
ومن أبرز مواد الإعلان الدستوري الأخرى، عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، كما لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
إلى ذلك ذكرت مصادر مصرية أن وزير المالية الأسبق سمير رضوان هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء في مصر.
ونقل موقع (المصري اليوم) عن مصادر مطلعة، أنه سيتم اختيار رضوان، رئيساً للوزراء، بعد اعتذار رئيس هيئة الرقابة المالية السابق زياد بهاء الدينالذي كان أقوى المرشحين.
وأوضحت ان اختيار رضوان جاء بتوافق بين القوى السياسية.
