أفادت مصادر مطلعة أن ضغوطات تمارسها القوى التقليدية باتجاه صدور قرار رئاسي بأن يكون الاعتذار للجنوب وصعدة من قبل الدولة، وليس من قبل أشخاص محددين بالاسم.
وأشارت المصادر أن القوى التقليدية كثفت هذه الأيام من لقاءاتها بقيادات حراكية في مؤتمر الحوار، وأعضاء في فريق القضية الجنوبية، وقيادات بارزة ومؤثرة في مؤتمر الحوار، بهدف أن يكون الاعتذار للجنوب وصعدة من قبل الدولة.
ولفت المصدر إلى أن لقاء ضم قبل أيام الرئيس هادي ومشايخ قبليين، تناول موضوع الاعتذار للجنوب وصعدة، وطرح وجهة النظر ذاتها.
وأكدت المصادر أن القوى التقليدية تتخوف من مساءلة الاعتذار، على اعتبار أنهم يدركون أن تبعات كثيرة ستلحقها، والتي نصت عليها النقاط الـ"20" والنقاط الـ11"، وأن اعتذار الدولة من وجهة نظرهم سيحملها كل التبعات، بما فيها تعويضهم عن أي عقارات استولوا عليها ويجب ارجاعها لأصحاب الحق، كما أن صدور قرار بالاعتذار من قبل الدولة سيتمكنوا من اعاقة تنفيذه.
وكشف المصدر أن الحملة التي تشنها بعض القوى على الرئيس هادي، بمحاولة توجيه الشارع ضده على غرار ما جرى في مصر، هي محاولات للابتزاز في هذا الجانب، بهدف الضغط عليه ليرضخ لمطلبها باعتذار الدولة للجنوب وصعدة.
وأكدت المصادر أن الرئيس يبدي اصرارا شديدا بأن يحدد مؤتمر الحوار كيفية الاعتذار للجنوب وصعدة، وهو ما جعل القوى التقليدية تتجه إلى أعضاء المؤتمر المؤثرين لمحاولة الضغط عليهم واستمالتهم مع المقترح المطروح من قبلها.
كما كشفت المصادر عن تهديدات أشار إليها بعض المتنفذين من القوى التقليدية بإفشال مؤتمر الحوار، في حال سارت الأمور باتجاه تحديد أشخاص للاعتذار للجنوب وصعدة.
وأشارت إلى أن بعض الاعتراضات والمشادات التي شهدتها بعض اللجان هو جزء من هذا التهديد.
وذكرت المصادر أن مقايضات يسعى بعض المتنفذين لطرحها مقابل الاعتذار بعد شعروا أن موضوع الاعتذار يتجه بعكس ما يريدون.
وكشفت المصادر أن بعض المتنفذين قبلوا الاعتذار الشخصي، مقابل عدم إقرار المؤتمر للنظام الفيدرالي وبعض الشروط فيما يتعلق بالجيش والأمن، والتي تبقي على هيمنة هذه القوى واستمرار نفوذها.
