قال مندوب أستراليا لدى الأمم المتحدة الاثنين، إن "لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انقسمت بشأن التجارب الصاروخية التي أجرتها إيران العام الماضي، وما إذا كانت تشكل انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وقال مندوبون بالأمم المتحدة، إن "هذا الانقسام يستبعد فعليا أي توسيع لنطاق العقوبات على إيران في الوقت الراهن".، وقال دبلوماسيون إن "روسيا ومعها الصين رفضتا القول بأن إطلاق إيران للصواريخ يمثل انتهاكا للقيود التي فرضتها الأمم المتحدة"، وهوما سبق أن خلصت إليه لجنة من خبراء المنظمة الدولية.
وأبرز الانقسام في لجنة العقوبات التي تضم أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية في إقناع روسيا والصين بالانضمام لها في زيادة الضغط على إيران حتى توقف الأنشطة النووية والصاروخية المحظورة.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، "إنه ما دام هذا الانقسام في لجنة العقوبات مستمرا سيكون من الصعب على مجلس الأمن إضافة أسماء أفراد أو كيانات إيرانية ذات صلة بالتجارب الصاروخية إلى قائمة العقوبات".
وقال جاري كوينلان سفير استراليا لدى الامم المتحدة، ورئيس لجنة العقوبات الإيرانية للمجلس، إن "عددا من اعضاء اللجنة يرى أن إطلاق الصواريخ يشكل انتهاكا واضحا لعقوبات الامم المتحدة، وعلى هذا يجب على كل الاعضاء مضاعفة جهودها لتطبيق العقوبات ذات الصلة بالصواريخ الباليستية على إيران."
وأضاف في أحدث تقرير ربع سنوي للمجلس "في هذه المرحلة بعض اعضاء اللجنة لا يتفقون مع وجهة النظر هذه."
وتشمل الاختبارات الصاروخية اطلاق صواريخ شهاب الإيرانية خلال مناورات عسكرية "الرسول الأعظم 7" في يوليو/تموز عام 2012.
