قال محامو الحكومة الأمريكية إن الحكومة تسعى لرفض قضية هجمات الطائرات بدون طيار التي قتلت ثلاثة مواطنين أمريكيين في اليمن في عام 2011 التي رفعت ضدها في المحاكم.
وقال قاضي المحكمة الإتحادية الأمريكية – حسبما ذكر موقع capradio الأمريكي – أنهم منزعجون من فكرة أن المحاكم الأمريكية ليس لديها أي دور في اتخاذ القرارات بشأن هجمات الطائرات بدون طيار التي قتلت ثلاثة مواطنين أمريكيين في اليمن عام 2011م.
ورفعت القضية من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومركز الحقوق الدستورية للطعن في مقتل المولود في الولايات المتحدة رجل الدين أنور العولقي في غارة طائرة بدون طيار عام 2011 في اليمن. بأنه لم يتهم علنا بارتكاب جريمة، على الرغم من قول مسؤولو الأمن الوطني أنه كان مربوطا إلى العديد من المؤامرات ضد مصالح الولايات المتحدة. وجاء الامريكي الآخر الذي توفي إلى جانب العولقي سمير خان، وبعد بضعة أسابيع، قتل نجل العولقي البالغ من العمر 16 عاما (عبد الرحمن ) الأمريكي الجنسية بضربة بدون طيار.
ويقول محامو الحكومة إن السماح بهذه القضية يعني توجيه الإتهام ضد كبار المسؤولين العسكريين والقادة السابقين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية والتي من شأنها أن تتداخل مع صلاحيات السلطة التنفيذية حيث كان صنع القرار استخباراتيا حساسا.
وترك بعض المحامين في قاعة المحكمة في الجلسة المنعقدة هذا الأسبوع انطباع عن أن هذه الحالة قد تكون مع واحدا منهم.
وقال قاضي المحكمة الإتحادية الأمريكية – حسبما ذكر موقع capradio الأمريكي – أنهم منزعجون من فكرة أن المحاكم الأمريكية ليس لديها أي دور في اتخاذ القرارات بشأن هجمات الطائرات بدون طيار التي قتلت ثلاثة مواطنين أمريكيين في اليمن عام 2011م.
ورفعت القضية من قبل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومركز الحقوق الدستورية للطعن في مقتل المولود في الولايات المتحدة رجل الدين أنور العولقي في غارة طائرة بدون طيار عام 2011 في اليمن. بأنه لم يتهم علنا بارتكاب جريمة، على الرغم من قول مسؤولو الأمن الوطني أنه كان مربوطا إلى العديد من المؤامرات ضد مصالح الولايات المتحدة. وجاء الامريكي الآخر الذي توفي إلى جانب العولقي سمير خان، وبعد بضعة أسابيع، قتل نجل العولقي البالغ من العمر 16 عاما (عبد الرحمن ) الأمريكي الجنسية بضربة بدون طيار.
ويقول محامو الحكومة إن السماح بهذه القضية يعني توجيه الإتهام ضد كبار المسؤولين العسكريين والقادة السابقين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية والتي من شأنها أن تتداخل مع صلاحيات السلطة التنفيذية حيث كان صنع القرار استخباراتيا حساسا.
وترك بعض المحامين في قاعة المحكمة في الجلسة المنعقدة هذا الأسبوع انطباع عن أن هذه الحالة قد تكون مع واحدا منهم.
