دحض ياسين سعيد نعمان ما ورد في بيان عبد المجيد الزنداني حول واقعة تضمين مصنع البيرة في موازنة الدولة بعد الوحدة، عندما كان نعمان رئيسا لمجلس النواب اليمني.
و نفى نعمان في منشور له على الفيسبوك مساء الإثنين، رواية الزنداني التي ذهبت إلى القول أن أعضاء مجلس النواب حينها " فوجئوا بذلك وتحدثوا عن الشريعة الإسلامية وأن رئيس المجلس يومذاك رد عليهم : نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى" . واستطرد أمين عام الحزب الإشتراكي: كنت أنا رئيس المجلس والحقيقة أن الأمر لم يجر بهذا الشكل ولم أقل انا هذا الكلام لسببين : الأول ان رئيس المجلس لم يكن معنيا ولا من إختصاصه الدفاع عن موازنة الحكومة ، فالمعني هو رئيس الحكومة وحكومته . ثانيا : أن رئيس المجلس لم يكن يقود المجلس بالفتوى ، وهذه فتوى ، تتجاوز صلاحيات المجلس في حسم ما يعرض عليه من قضايا .
وتابع موضحا: عندما تقدمت الحكومة بالموازنة وفيها موازنة مصنع البيرة أثار البعض نقاشا حول الموضوع من زاوية دينية وكان نقاشا هادئا تشعب بعد ذلك إلى الحديث عن وجود الخمر في الأسواق من كل نوع بما في ذلك المصنع الذي قال البعض انه موجود في جيبوتي ومملوك لبعض اليمنيين وينتج على طريقة الأفشور لصالح السوق اليمنية ، وتساءلوا عن كيفية التعامل مع ضرائب الإستيراد على الخمور في موازنة الدولة. وتظور النقاش واتخذ المجلس قرار بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنة تقنين أحكام الشريعة واللجنة المالية.
"غير أن الأمر جرى تسويته وتم حله خارج المجلس بإتصالات مع أطراف بعينها" يؤكد نعمان. ثم يكشف مستغربا أن الحكومة تقدمت بعد ذلك بموازنتها المعدلة بشطب إسم المصنع فقط مع بقاء ميزانيته كما هي . ولم يعلق أحد على هذه المعالجة . واستمرت الموازنات تقدم بذلك الأسلوب خلال الأعوام اللاحقة .
ويغمز نعمان في ختام توضيحه بشأن الحادثة التي اشتهرت بعد حرب 94 حين قيل أن مصنع البيرة أحرق حينها، مشيرا إلى أن " بعض الذي عندهم علم من الكتاب قالوا إن مكائن المصنع والمخزون الكبير من المنتج والمواد الخام لم تحرق وإنما سلمت لأيادي آمنة مثل أشياء كثيرة أخرى جرى تتسليمها لمثل هذه الأيادي الآمنة" .
*وكالة اليمن الاخبارية
